وزير العدل الليبي : نسعى لتكوين قوة الحماية القضائية قوامها ألف جندي

طرابلس 10 نوفمبر 2013/ كشف وزير العدل الليبي المستشار صلاح المرغني يوم الأحد ، أن وزارته تعكف على تكوين قوة الحماية القضائية قوامها ألف جندي ، لتوفير الأمن لعناصر السلك القضائي .

وأوضح المرغني في مؤتمر صحفي مشترك رفقه رئيس الوزراء علي زيدان " منذ نحو ثلاث أشهر نعمل على تكوين قوة الحماية القضائية المكونة من ألف جندي ، هذه القوة ستكلف بحماية المؤسسات القضائية باعتبار أن للقضاء دور مهم بعد مقاومته لظلم القذافي وقاومت انحرافه"

وأضاف أن " هناك مسئولية لجميع القوى السياسية في المحافظة على ليبيا ومن قادة الثوار والسياسيين والمعارضين الليبيين في الخارج ، كلهم مسئولون عن سلامة الوطن واي مجموعات مسلحة تحت قيادة هؤلاء اذا ارتكبت جرائم ضد الناس او المدن فهم مسئولون قانونيا" .

واغتيل المحامي العام لمدن الجبل الأخضر المستشار محمد خليفة النعاس يوم السبت الماضي بعدما زرعت عبوة ناسفة أسفل سيارته ما تسبب بوفاته فور وصوله إلى المستشفى .

وردا على سؤال مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) عن إمكانية اعتبار استهداف رجال جهاز القضاء بسبب عدم تنظيم الجهاز وتنقيته ممن تورط مع نظام القذافي، أجاب وزير العدل الليبي " ندعم هذه الإجراءات ورؤيتنا واضحة في هذا الامر ، والقضاء يجب ان يحترم لكن الوضع الأمني يؤثر بقوة على حالة الأداء القضائي (...) ، العالم اعترف بقدرة القضاء الليبي وحكم محكمة الجنايات الدولية بإعطاء ليبيا حق محاكمة عبد الله السنوسي خير شاهد " .

هذا وكانت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قد أذنت للقضاء الليبي النظر في قضية السنوسي رئيس جهاز استخبارات القذافي المطلوب من قبل الشرطة الدولية ، واعتبرت أن ليبيا قادرة على تنظيم محاكمة عادلة له .

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أعلن وزير العدل صلاح المرغني أن الأيام المقبلة سيكشف النقاب عن اتفاقية مع الدول الداعمة لليبيا وتحديد الولايات المتحدة الأمريكية ، تختص بتقديم الدعم الفني والخبرة القضائية والجنائية .

/مصدر: شينخوا/