مسئولون في الأمم المتحدة يطالبون بتحرك دولي لوقف التدهور الإنساني بغزة

غزة 21 نوفمبر 2013 / طالب مسئولون في الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، بتحرك دولي لوقف التدهور في الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة الفلسطيني.

وحث منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمس راولي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، على إنهاء القيود المفروضة على القطاع "لمنح سكانه الفرصة التي يستحقونها".

وتحدث راولي، عن أوضاع ما يزيد عن 1.7 مليون نسمة يقطنون قطاع غزة بعد عام من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عقب جولة العنف الأخيرة بين الجانبين.

وقال "بعد مرور عام (على اتفاق وقف إطلاق النار) لم يحدث أي تغيير حقيقي بل تدهورت الأوضاع الحياتية".

وقام راولي بزيارة تفقدية إلى قطاع غزة اليوم، اجتمع خلالها مع مسئولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وممثلي منظمات دولية تنشط في القطاع للإطلاع على الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتزامنت زيارة راولي مع مرور عام على توقف عملية (عمود السماء) العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة 8 أيام وأسفرت عن مقتل 185 فلسطينيا و6 إسرائيليين.

وحذر راولي، من تداعيات أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، خصوصا ما يتعلق بأزمتي الوقود والطاقة وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة يوميا ومخاطر ذلك على وصول المياه النظيفة وتصريف مياه الصرف الصحي.

واعتبر أن الإغلاق المتكرر لمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر، والقيود المشددة على الحركة عبر معبر بيت حانون/إيرز مع إسرائيل " أثر على وصول الرعاية الصحية بما في ذلك المستلزمات من الأدوية والخبرات الطبية والتعليم والتواصل العائلي والاجتماعي ".

ولفت راولي، إلى قرار إسرائيل في 13 أكتوبر الماضي القاضي بوقف كافة الواردات من مواد البناء إلى غزة بما فيها تلك التي تأتي للمشاريع الدولية ما تسبب في توقف مشاريع الإنشاء وفقدان آلاف الفلسطينيين فرص عملهم.

وطالب راولي إسرائيل، بإعادة النظر بصورة عاجلة في قرارها بوقف دخول الواردات من مواد البناء إلى قطاع غزة، مشددا على أهمية ذلك لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والحد من البطالة.

وأعرب عن التفهم لمخاوف وبواعث القلق لدى كل من إسرائيل ومصر، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي تجاه الفلسطينيين ورفع القيود عنهم.

وحث كل من الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية، على القيام بدورهما لإيجاد حلول مستدامة للأزمات في غزة خاصة الأزمة الحادة في الوقود والطاقة.

كما دعا راولي المجتمع الدولي، إلى مساعدة الأمم المتحدة وشركائها لتمويل برامجها بشكل كامل "عبر تمويل وتوفير الدعم الذي هو الآن أهم من أكثر أي وقت مضي بالنسبة للسكان المدنيين في غزة ".

من جهته، قال روبرت تيرنر مدير عمليات أونروا في غزة خلال المؤتمر الصحفي، إن المنظمة الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع في غزة في ظل استمرار الحصار "غير القانوني" منذ سبعة أعوام.

ولفت تيرنر، إلى تداعيات الحصار على غزة من بطالة هائلة وشبه انهيار للقطاع الخاص والشلل الذي أصاب مكونات الاقتصاد التي يمكن أن تضر الدخل وتزيد فرص العمل.

وقال "للأسف إن الأوضاع تزداد سوءا، وفي رأينا فإن كل مؤشر على الحياة في قطاع غزة هو سلبي ما يجعلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التدهور الواسع النطاق للاقتصاد والآثار الإنسانية على السكان".

ولفت تيرنر، إلى أن التغييرات الأخيرة في مصر وإسرائيل تسببتا في تفاقم الوضع المتردي أصلا، منوها إلى القيود الصارمة على حركة المسافرين وتقلص تجارة أنفاق التهريب مع مصر.

وبين أن ذلك أدى إلى تنامي معدلات الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وازدياد انعدام الأمن الغذائي والخطر الذي يهدد استمراره الخدمات العامة بسبب نقص الوقود وإغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وأعلن مسئول أونروا في غزة، عن توقف كافة المشاريع التي تعمل المنظمة الدولية على تنفيذها في قطاع غزة والبالغة قيمتها 60 مليون دولار أمريكي بسبب منع إسرائيل توريد مواد بناء إلى غزة.

وقال إن أونروا لا تدعو إلى إعادة فتح الأنفاق مع مصر "لكن حان الوقت لإعادة النظر في الشواغل الأمنية والاعتبارات السياسية" التي تحكم الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف بهذا الصدد "ربما كان تعزيز الأمن الإنساني لسكان غزة هو السبيل الأفضل لضمان الاستقرار الإقليمي من الإغلاق والعزلة السياسية والعمل العسكري".

وطالب تيرنر، برفع الحصار الإسرائيلي "الذي يعتبر غير قانوني"، وأن يتم السماح للأمم المتحدة على الأقل بمواصلة مشاريع البناء والأعمار وتوفير بعض الوظائف للسكان.

ولفت إلى أن أونروا "التي توزع خدمات لحوالي 800 ألف من اللاجئين الفقراء في غزة غير قادرة على مواكبة الزيادة السريعة في انعدام الأمن الغذائي لسكان القطاع".

وأشار تيرنر، إلى تزايد الفجوة عمقا بين التقليص في تمويل المساعدات الإنسانية والاحتياجات المتزايدة لسكان غزة بشكل خطير بشكل يهدد برنامج المساعدات الطارئة لأونروا التي تنفق حوالي 117 مليون دولار أمريكي على برنامج الطوارئ.

من جهته، تحدث نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الأراضي الفلسطينية دوغلس هيجينز، عن معاناة أطفال غزة جراء جولات العنف وما يلاقوه من مصاعب نفسية.

ولفت إلى أن 850 ألف طفل يشكلون 50 في المائة من سكان قطاع غزة، تأثروا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام بشكل خالف احتياجاتهم لحمايتهم من العنف والاستغلال.

وقال هيجينز إن "أطفال غزة تعرضوا للعنف الوحشي ولم يتمكنوا من الهروب منه أو الاختباء"، داعيا إلى الانتباه لما يحدث جراء العنف الذي يؤثر على الأطفال ووقف كافة أشكاله.

/مصدر: شينخوا/