مؤسسات حقوقية تطلق حملة ضد 17 شخصية شيعية وتتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان

المنامة 22 نوفمبر 2013 / أعلنت ثلاث مؤسسات حقوقية اليوم (الجمعة) عن إطلاق حملة تحت شعار "إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين" تضمنت قائمة تحتوي على شخصيات من الطائفة الشيعية تتهمها هذه الجمعيات بالإساءة لحقوق الإنسان.

ودشن الحملة كل المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية (كرامة) لحقوق الإنسان بحسب بيان صادر عن الأخيرة.

ونقل البيان عن رئيس جمعية (كرامة) أحمد المالكي إن الحملة تأتي تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب والذي يوافق يوم 23 نوفمبر من كل عام.

ووفقا للبيان ، فان الحملة تهدف الى الكشف عن حقائق ضد عدد من الشخصيات الحقوقية البحرينية التي تتهمها المؤسسات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومن ضمن الحملة ، أعدت مؤسسات الحقوقية الثلاث قائمة اسمتها"بقائمة العار" تحتوي على شخصيات بحرينية تتهمها هذه الجمعيات بالإساءة لحقوق الإنسان.

وتحتوي القائمة التي وزعت مع البيان أسماء وصور 17 بحرينيا وبحرينية كلهم من الطائفة الشيعية من المقيمين داخل وخارج البحرين متضمنة نبذة بالاتهامات ضدهم.

ومن أبرز الاسماء التى ضمتها القائمة علي نجل المعارض حسن مشيمع الذي يقضي عقوبة المؤبد في سجون البحرين بتهمة محاولة إسقاط نظام الحكم في عام 2011.

وعلي حاصل على اللجوء السياسي في بريطانيا منذ عدة سنوات.

كما تحتوي القائمة على اسم المعارض الشاب محمد المسقطي ومريم الخواجة ابنة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السابق عبدالهادي الخواجة الذي يقضي حكما بالمؤبد بنفس قضية حسن مشيمع والطبيبة ندى ضيف التي تم توقيفها وإطلاق سراحها في قضية "مستشفى السلمانية الطبي"في عام 2011.

وأوضح المالكي أنه "سيتم توزيع القائمة عالميا بغرض مقاطعة هذه الشخصيات وفضحها ومحاسبتها أمام القانون ، على ما تدعيه بخرقها ومتاجرتها بمبادئ وروح حقوق الإنسان السامية".

وأشار الى ان الحملة قامت بنشر بطاقة بها لائحة الاتهام وصورة الشخص المدان تحت عنوان "مطلوب"، وتم توزيع البوستر باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية علي المنظمات الدولية وبمواقع التواصل
الاجتماعي والالكتروني.

وتتهم الجمعيات الثلاث تلك الشخصيات بانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والتعليم والأمان الشخصي وحقوق الطفل والمرأة وحقوق العمالة الوافدة والحقوق البيئية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما تتهم تلك الشخصيات بالمسؤولية عن مئات الهجمات على المدارس، واستغلال الأطفال في القرى عن طريق تسليحهم بقنابل المولوتوف ووضعهم في طليعة المواجهات مع الشرطة كجزء من ثقافة الاستشهاد.

وأكدت الحملة أن شخصيات "قائمة العار" ليسوا نشطاء في مجال حقوق الإنسان بل هم ناشطون سياسيون "ومكون رئيسي للمعارضة البحرينية المتطرفة التي تمتد جذورها إلى الكيانات المتشددة مثل الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين وجمعية العمل الإسلامي وحركة أحرار البحرين".

وتتبادل المعارضة وشخصيات موالية للحكومة "قوائم العار" عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الازمة السياسية في البلاد في عام 2011.

الا أنها القائمة الأخيرة هي الأولى من نوعها التي يعلن عنها بشكل رسمي.

وكانت البحرين قد شهدت تظاهرات طالبت بالإصلاح في المملكة في فبراير ومارس عام 2011.

ومنذ ذلك الوقت تقود جمعيات سياسية شيعية مظاهرات احتجاجية بين الحين والاخر للمطالبة بإصلاحات تتخللها أعمال عنف، رغم إطلاق حوار وطني في فبراير الماضي في مسعى للبحث عن حلول للأزمة السياسية ذات التبعات الأمنية.

/مصدر: شينخوا/