مسؤول فلسطيني : نية إسرائيل تخصيص أراض لمشاريع فلسطينية "التفاف" على الضغوط الدولية

رام الله 4 ديسمبر 2013 / اعتبر مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء)، أن الإعلان عن نية إسرائيل تخصيص أراض في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية لصالح مشاريع فلسطينية "محاولة للالتفاف على الضغوط الدولية" بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، ان إسرائيل "تريد تقديم رشوة صغيرة وتافهة لمحاولة الالتفاف على الضغوط الأمريكية والأوروبية الممارسة عليها".

وأضاف مجدلاني، ان الإعلان عن تخصيص أراض للجانب الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) "يأتي في ظل تصاعد الاستيطان غير القانوني وتأكد المجتمع الدولي بعدم رغبة حكومة إسرائيل في التقدم بعملية السلام ، وهذه محاولة مكشوفة للالتفاف على ذلك".

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم، أن إسرائيل استجابت لطلب أمريكي تخصيص نحو 20 ألف دونم (الدونم يعادل 1000 متر مربع) من الأراضي الفلسطينية الخاصة في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية لإقامة مشاريع في مجالي الزراعة والتجارة.

وذكرت الإذاعة، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعكف على تحديد الأراضي التي ستخصص للمشاريع والتي تقدر مساحتها بحوالي 1 في المائة من مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني إسرائيلي وصفته بالكبير قوله ، إن إقامة هذه المشاريع لا تعني نقل أراض إلى الفلسطينيين.

وعقب مجدلاني بأن الأراضي التي تتحدث إسرائيل عن رغبتها في تخصيصها لإقامة مشاريع "هي أصلا أملاك لمواطنين فلسطينيين مسجلة قانونيا، وبالتالي ليست منة أو تنازل من قبل حكومة الاحتلال".

واعتبر أن هذه الخطوة "تمثل مقايضة حق بآخر"، مشددا على "أن الحق الفلسطيني ثابت بضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأشار مجدلاني، إلى أن إسرائيل تصادر يوميا آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وما تتحدث عن تخصيصه لمشاريع فلسطينية يمكن لها تعويضه في أقل من شهر بفعل ممارساتها.

وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع عام 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى ثلاث مناطق ، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة،والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وتبلغ مساحة مناطق (ج) نحو 60 في المائة من الضفة الغربية.

وطالب مسؤولون فلسطينيون والبنك الدولي مرارا، بوقف إجراءات السيطرة الإسرائيلية على مناطق (ج) كشرط للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ونجاح خطط الاستثمار.

من جهتها،اعتبرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة تخصيص 20 ألف دونم لمشاريع فلسطينية "بيع للوهم والسراب".

وقال باسم نعيم مستشار رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية للشؤون الخارجية في تصريح صحفي مكتوب، إن الخطوة الإسرائيلية "أقل بكثير من أدنى طموح للشعب الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967".

واعتبر نعيم، أن إسرائيل والراعي الأمريكي للمفاوضات "يبيعان الشعب الفلسطيني أوهاما وسرابا، ويعمدون إلى إعادة إنتاج أوسلو من جديد".

وجاء الإعلان عن نية إسرائيل تخصيص أراض لمشاريع فلسطينية قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم إلى المنطقة لبحث مفاوضات السلام بين الجانبين.

وتشهد المفاوضات التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي بعد توقف لأكثر من ثلاثة أعوام، أزمة حادة وفق ما أعلن مسؤولون فلسطينيون بسبب إقرار إسرائيل بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

/مصدر: شينخوا/