تقرير إخباري: الرباعي الراعي للحوار في تونس يقرر تأجيله وسط تباين مواقف الأحزاب

تونس 20 ديسمبر 2013/ قررت المنظمات الوطنية التونسية الراعية للحوار بين السلطة والمعارضة تأجيل الجلسة العامة للحوار الوطني التي كان يفترض عقدها مساء اليوم (الجمعة) ،وذلك في تطور عكس عمق الأزمة التي مازالت تعصف بتونس رغم التوصل في وقت سابق إلى إتفاق حول إسم الرئيس الجديد للحكومة.

وقال عميد المحامين التونسيين محمد الفاضل محفوظ في تصريح للصحفيين في أعقاب إجتماع المنظمات الراعية للحوار مع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ، إن "إستئناف الحوار سيتم يوم الإثنين المقبل".

وأوضح أن قرار التأجيل اتخذ "بناء على ما تم التوصل إليه إثر سلسلة اللقاءات والمشاورات الجارية منذ أمس بشأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكيفية إدماج التوافقات الحاصلة في النسخة الأصلية للدستور، وكذلك استجابة لدعوة بعض الأحزاب إلى تأجيل موعد الجلسة العامة للحوار إلى الاثنين عوضا عن الإجتماع عشية اليوم".

والمنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار هي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشرفت هذه المنظمات على حوار وطني بين الإئتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة للتوصل إلى صيغة توافقية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تردت فيها منذ 25 يوليو الماضي.

وإعتبر محفوظ الذي كان يتحدث بإسم المنظمات الأربع الراعية للحوار، أن مسألة التأجيل هي "أمر محمود ومطلوب، حيث سيتم خلال اليومين القادمين الحسم في مسائل ترتيبية حول كيفية إحترام القانون والتنظيم المؤقت للسلطات العمومية"،على حد قوله.

ورغم أجواء التفاؤل الذي سعى عميد المحامين التونسيين إلى إشاعتها،فإن هذا التأجيل يعكس بحسب المراقبين للمشهد السياسي التونسي عمق الأزمة التي تعيشها تونس رغم تجاوز عقبة إختيار رئيس جديد للحكومة التونسية خلفا لعلي لعريض القيادي البارز في حركة (النهضة) الإسلامية.

وكانت المنظمات الراعية للحوار قد أعلنت ليلة السبت-الأحد الماضية عن إختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة (51 عاما) رئيسا جديدا للحكومة التونسية، وذلك بعد عملية تصويت شارك فيها مندوبو 11 حزبا من أصل 21 حزبا،حيث حصل جمعة على 9 أصوات منها صوت حركة النهضة التي رحبت بهذا الإختيار.

غير أن طريقة إختيار مهدي جمعة أثارت مأزقا جديدا حيث رفضها عدد من الأحزاب وإحتج عليها عدد آخر ،فيما لم يتردد الحزب الجمهوري في الإعلان رسميا عن إنسحابه من الحوار الوطني.

وقال نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري خلال مؤتمر صحفي عقد أول امس، إن حزبه إنسحب نهائيا من الحوار الوطني ولن يشارك في بقية أعماله لأنه يعتبر أن "الحوار لم يسفر عن إختيار رئيس حكومة توافقي"،على حد تعبيره .

وذهب الشابي إلى حد القول إن المنظمات الراعية للحوار "كانت منحازة خلال آخر جولة من مشاورات الحوار ، وأن ممثلي حزبه تفاجأوا بإتفاق ثنائي بين حركة النهضة والرباعي دون تشريك بقية الأحزاب".

ومن جهتها، قررت "الجبهة الشعبية (إئتلاف يساري وقومي من 12 حزبا)تعليق مشاركتها في الحوار الوطني وخاصة في جانبه المتعلق بالمسار الحكومي ،وذلك بإنتظار إجراء مشاورات مع شركاء الجبهة وحلفائها في جبهة الإنقاذ وخارجها.

وإعتبر حمة الهمامي الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية التونسية خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن عملية إختيار رئيس الحكومة المقبلة "لم تتم في إطار التوافق وأن ما حدث هو إنقلاب على الآلية المتفق عليها" .

أما حركة (نداء تونس) ،فقد أعربت في بيان لها عن إستعدادها لمواصلة الحوار بعد التشاور مع الرباعي لضمان شروط نجاحه ، وإعتبرت أن تعيين رئيس حكومة جديد من شأنه أن يساهم في حل الأزمة متعددة الجوانب مؤكدة التزامها بخارطة الطريق.

وأشارت في بيانها الذي وزعته في أعقاب الإجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي مساء أمس ، إلى أن جلسة الحوار الوطني التي تم فيها إختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة التونسية الجديدة "إتخذت منحى غير مرضي ولم يتم إختيار المرشح لرئاسة الحكومة بصورة توافقية".

ورغم هذه المواقف المتباينة، فإن عميد المحامين التونسيين تحدث اليوم عن تسجيل "بوادر إيجابية ومشجعة"، تتعلق بإمكانية عودة الأحزاب التي إنسحبت أو أبدت إحترازها أو تحفظها على إختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة.

وقال إنه يأمل أن تلتحق كافة الأحزاب بالحوار الوطني خلال الجلسة العامة التي ستبدأ أعمالها يوم الإثنين المقبل، لافتا في نفس الوقت إلى أن العد التنازلي لإستقالة الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض يفترض أن يبدأ يوم الإثنين المقبل.

وبإنتظار الجلسة العامة للحوار الوطني المقررة يوم الإثنين، بدأ مهدي جمعة مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة ،حيث إجتمع مع قادة عدد من الأحزاب ،علما ان هذه الحكومة المرتقبة يتعين أن تكون محايدة ومستقلة وغير حزبية،ولا يترشح أعضائها إلى الإنتخابات المرتقبة.

/مصدر: شينخوا/