زيدان يتفهم انسحاب الاسلاميين من الحكومة الليبية وسيجري تعديلا يشمل حقائبهم

طرابلس 21 يناير 2014 / أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم (الثلاثاء) أن رئيس الوزراء علي زيدان يتفهم انسحاب وزراء حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين من الحكومة، لافتة إلى أنه سيجري تعديلا وزاريا يشمل حقائبهم.

وقالت الحكومة في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه مساء اليوم ، " علم رئيس الحكومة المؤقتة (علي زيدان) بتصريحات بعض أعضاء حزب العدالة والبناء بشأن قرار الحزب سحب وزرائه من الحكومة، وقد أبدى رئيس الحكومة تفهمه لهذا القرار، الذي جاء إثر إعلان نيته إجراء تعديل وزاري في الأيام القادمة ".

وتابع " واليوم بعد قرار حزب العدالة والبناء سيتم الأخذ في الاعتبار هذا الإجراء، وبالتالي سيشمل التعديل المرتقب الحقائب المخصصة لهذا الحزب ".

وجاء إعلان الحكومة كرد فعل سريع على قرار حزب العدالة والبناء سحب وزرائه من حكومة زيدان، الذي لم يمض عليه سوى ساعة واحدة.

وأعلن نزار كعوان رئيس كتلة حزب العدالة والبناء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) في وقت سابق اليوم أن الحزب اتخذ قراراً بسحب وزرائه بعد فشل علي زيدان رئيس الوزراء في إدارة وتنفيذ برامج حكومته.

وتضم حكومة زيدان خمسة أعضاء من حزب (العدالة والبناء) هم وزراء النفط والغاز عبد الباري العروسي ، والاقتصاد مصطفى أبو فناس، والكهرباء علي إمحيريق ، والإسكان والمرافق علي الشريف ، والشباب والرياضة عبد السلام غويلة.

ويتهم زيدان الحزب الإسلامي في ليبيا بشن حملة داخل المؤتمر الوطني العام لإسقاط حكومته.

وقال زيدان خلال مقابلة مع قناة ((ليبيا الأحرار)) الفضائية مساء الأحد " بصراحة حزب العدالة والبناء هو من يقوم بمحاربتي، ويعرقل باستمرار عمل الحكومة المؤقتة (...)"، وذلك في رده على سؤال عن الأطراف التي تعوق أداء حكومته لمهامها.

وتابع أن " الكثير من أعضاء المؤتمر أبلغوني بتعرضهم للتهديد بالقتل من داخل المؤتمر إذا لم يسحبوا الثقة من الحكومة الحالية، وطالهم التهديد من خلال هواتفهم الخاصة (...)".

ويحاول 72 عضوا بالمؤتمر الوطني العام منذ نهاية العام الماضي تمرير مشروع قرار للتصويت على سحب الثقة من حكومة زيدان، لكنهم فشلوا في إدراجه في جدول أعمال المؤتمر حتى جلسة اليوم لعدم التوافق.

وتواجه حكومة زيدان انتقادات على خلفية تعاملها مع ملفات الأمن وبناء مؤسستي الجيش والشرطة وأزمة إغلاق الموانئ النفطية.

/مصدر: شينخوا/