تقرير إخباري: التأسيسي التونسي يصادق اليوم على كامل دستور البلاد وسط تعثر المسار الحكومي

تونس 26 يناير 2014/ يبدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم (الأحد) عملية المصادقة في قراءة أولى على كامل نسخة دستور البلاد، وسط تباين الآراء والمواقف، فيما يشهد المسار الحكومي تعثرا في أعقاب فشل رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة في تشكيل حكومته الجديدة التي ستخلف حكومة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.

وقال مفدي مسدي الناطق بإسم رئيس المجلس التأسيسي، في تصريحات للصحفيين، إن عملية التصويت على كامل نسخة الدستور الجديد الذي كان نواب المجلس التأسيسي قد صادقوا عليه فصلا فصلا ستنطلق اليوم.

وأعرب عن أمله في أن تتم هذه المصادقة في القراءة الأولى بثلثي أصوات أعضاء المجلس التأسيسي، أي 145 من أصل 217، حتى يتم غدا (الاثنين) "ختم" (توقيع) الدستور بحضور عدد من الضيوف العرب والأجانب.

وإذا لم ينجح المجلس التأسيسي في المصادقة على هذا الدستور في القراءة الأولى، فإنه سيتم عرضه للتصويت في قراءة ثانية، وفي حال الفشل أيضا، يتم عرض الدستور على إستفتاء شعبي.

وتخشى الأوساط السياسية إمكانية اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي للمصادقة على هذا الدستور بالنظر إلى تباين الآراء والمواقف حول عدد من فصوله، وخاصة منها الفصل السادس المثير للجدل المتعلق بمنع التكفير، والفصل 73 المتعلق بشروط الترشح للرئاسة، بالإضافة إلى بعض الفصول الأخرى التي تضمنت نصوصا لم تحظ بالتوافق أثناء صياغتها.

وفيما يواجه المجلس التأسيسي هذا المأزق اليوم، فإن المسار الحكومي تعثر هو الآخر بسبب فشل مهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف في تشكيل حكومته، ما يعني بقاء الأزمة التي تعاني منها البلاد تتراوح مكانها وسط أجواء ساخنة تنذر بتوتر العلاقة بين الفرقاء السياسيين.

وبدا هذا التوتر واضحا عندما إنتقد حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) حركة النهضة الإسلامية بشدة، وإتهمهما بالتراجع على التوافقات التي تم توصل إليها خلال الحوار الوطني.

وقال العباسي، في تصريحات للصحفيين ليلة (السبت - الأحد)، إن حركة النهضة الإسلامية، ومعها بعض الأحزاب الأخرى "تنكرت للوفاق والتفاهمات" عندما صوتت الليلة الماضية على المادة 19 من التنظيم المؤقت للسلطات المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.

وأوضح أن تعديل المادة المذكورة لتصبح تنص على أن سحب الثقة من الحكومة يتم بالأغلبية المطلقة (50+1) "يعني تنكرا للتوافق الذي كان ينص على ان سحب الثقة يتم بثلاثة أخماس أعضاء المجلس التأسيسي.

وكان المجلس التأسيسي قد صادق الليلة الماضية على تعديل المادة المذكورة بموافقة 116 نائبا، مقابل تحفظ 16 نائبا، ورفض 42 نائبا، وهو ما أثار إستياء المعارضة التي إعتبرت ذلك تراجعا من حركة النهضة الإسلامية عن تعهداها وإلتزامها بالتوافقات.

وفي السياق ذاته، لم يتردد النائب المعارض خميس كسيلة القيادي بحزب "نداء تونس" في وصف التصويت على المادة 19 بـ"الإنقلاب على التفاهمات وعلى خارطة الطريق وضربا للرباعي وللحوار الوطنى".

وإعتبر في تصريحات إذاعية بثت اليوم، أن حركة النهضة الإسلامية "تسعى من خلال عدم تحصين الوزراء إلى تهديد رئيس الحكومة المكلف بسحب الثقة من وزراءه في أي لحظة".

غير أن العجمي الوريمي المكلف بالإعلام بحركة النهضة الإسلامية، نفى وجود إنقلاب على التوافقات الحاصلة داخل الحوار الوطني، وأكد أن حركته "ملتزمة سياسيا أمام الاطراف المشاركة في الحوار الوطني وامام المجلس التأسيسي بعدم سحب الثقة من وزراء الحكومة بأغلبية النصف زائد واحد".

وتنذر هذه الأجواء بتفاقم الخلافات بين الفرقاء السياسيين في تونس، حيث في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط السياسية المصادقة على كامل دستور البلاد اليوم، تتجه الأنظار إلى قصر قرطاج الرئاسي لمعرفة ما إذا كان الرئيس المؤقت منصف المرزوقي سيعيد تكليف مهدي جمعة بتشكيل حكومة جديدة، أم أنه سيكلف شخصا آخر لتولي هذه المهمة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

/مصدر: شينخوا/