تقرير إخباري : إجراء انتخابات الرئاسة المصرية خلال ثلاثة شهور

القاهرة 26 يناير2014/ صدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم (الأحد) قرارا بقانون ينص على اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، الذى تم اقراره بنسبة 98.1 فى المئة خلال الاستفتاء عليه يومي 14 و 15 يناير الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الاوسط) أن الرئيس منصور" اصدر قرارا بالقانون رقم 10، ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية بإِتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور" فى 18 يناير الجاري. وجاء هذا القرار بعد ساعات من اعلان الرئيس منصور تعديل خارطة الطريق، بحيث تجرى انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية. وقال منصور، فى خطاب متلفز وجهه للشعب اليوم،" كما تعلمون.. فإنني كنت قد أجريت العديد من الحوارات مع بعض القوى الوطنية وممثلين من مختلف تيارات وطوائف المجتمع حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل، وهي الحوارات التي انتهت إلى مطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة المستقبل بعد إقراركم دستور مصر الجديد، وأن تأتي الانتخابات النيابية كثالث تلك الاستحقاقـــات". وأضاف " لذلك فقد اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل بأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها الانتخابات النيابية، وسأطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة (230) مــن الدستـور". وتابع " كما سأقوم من جانبي بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة القادمة بما يتفق وأحكام الدستور". وقال علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ،فى تصريحات متلفزة، ان فتح باب الترشح فى انتخابات الرئاسة لن يتم قبل 22 يوما من الان، وانه سيتم الانتهاء من التعديلات على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية خلال ايام . بينما رجح مصدر قضائي فى اللجنة العليا للانتخابات اجراء انتخابات الرئاسة فى منتصف ابريل القادم أو فى الاسبوع الأخير منه، مؤكدا استحالة اجراء الانتخابات خلال شهري فبراير أو مارس المقبلين، بحسب ما نقلت صحيفة (المصري اليوم) على موقعها الالكتروني. وأكد المصدر أن النصف الثاني من فبراير المقبل سوف يشهد دعوة الناخبين للاقتراع،وأن اللجنة العليا للانتخابات لن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل 18 فبراير وفقا لنص المادة 230 من الدستور التى تنص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى سواء الرئاسية أو البرلمانية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ العمل بالدستور. وأوضح أن ابرز التعديلات التشريعية المنتظرة من رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة ستتعلق بالسماح للوافدين بالتصويت فى انتخابات الرئاسة،وأشارت إلى وجود اتجاه قوى داخل اللجنة العليا للانتخابات لإجراء تصويت المصريين فى الخارج قبل توقيت الاقتراع فى الداخل. من جهته، قال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق ورئيس لجنة الخمسين التى أعدت الدستور، إن قرار رئيس الجمهورية بتحديد انتخابات الرئاسة أولا قبل البرلمان كان متوقعا ، مشيرا إلى أن الاستعدادات للانتخابات تسير على قدم وساق. واكد انه لا مجال للطعن على قانون الانتخابات الرئاسية رغم غياب أحد شرطي الترشح وهو موافقة عدد من نواب البرلمان، مضيفا " طالما انطبق الشرط على الجميع بالمساواة فهذا يشير إلى عدم وجود وجهة منطقية تعطي مبررا للطعن على الانتخابات". ورد على سؤال حول صعوبة تشكيل الرئيس القادم لحكومة طبقا للدستور فى غياب البرلمان، بقوله إن " الحديث الأن عن انتخاب الرئيس فقط وما بعده سيأتى فى وقته". فيما رأى أحمد الفضالي رئيس تيار " الاستقلال"، الذى يعد تكتلا يضم مجموعة من الاحزاب والقوى السياسية، إن إعلان الرئيس منصور عن اجراء الانتخابات الرئاسية أولا " يمثل أول تنازل مبكر عن السلطة من رئيس، لأنه كان سيستمر رئيسا حتى إنهاء انتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبالتالي فإن هذا الأمر يحسب له". وأضاف أن " الانتخابات الرئاسية ستؤدي لتوحيد الجبهة الداخلية لمصر وتجنب البلاد كثيرا من الانشقاقات والصراعات بين أنصار المرشحين في الانتخابات البرلمانية"، موضحا أن إجراء انتخابات الرئاسة سيؤدى لوجود رئيس لمصر أمام العالم يجنب البلاد بعض المواقف التي تحاك ضدها".

كما أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب (النور) السلفى التزام حزبه برأي الأغلبية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا حرصا على التوافق الوطني، رغم أن الحزب كان يرغب فى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، فى حين اعتبر حزب (المصريين الأحرار) الليبرالي قرار اجراء انتخابات الرئاسة اولا " جاء استجابة للظروف الاستثنائية التى تعيشها مصر فى حربها على الإرهاب ،وتصديها لمخططات بعض الأطراف الخارجية التى تمول مخططات إثارة العنف فى مصر لإنهاك الدولة وإضعاف مؤسساتها". وأوضح الحزب أن الأيام القادمة تتطلب تكاتف كافة القوى والأحزاب السياسية للإلتفاف حول مرشح قوى يحقق أهداف الثورة المصرية، وهى "عيش، حرية ،عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية "، حتى لا يتكرر سيناريو الإنتخابات الرئاسية الماضية وتتفتت أصوات الكتلة المدنية بين عدد من المرشحين، داعيا إلى " العمل بشكل جماعى والنظر للمصلحة العليا للبلاد، وأن تتم الإنتخابات فى جو ديمقراطى يكفل المنافسة الشريفة لكافة الراغبين فى خوض غمارها".

/مصدر: شينخوا/