الكنيسة المارونية اللبنانية تدعو لانتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية

بيروت 5 فبراير2014 /دعت الكنيسة المارونية اللبنانية اليوم (الأربعاء) إلى انتخاب رئيس لبناني جديد ضمن المهلة الدستورية قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو المقبل وتشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات النيابية.

وأكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في (مذكرة وطنية) أعلنها من مقر الكنيسة المارونية انه " من النتائج الخطيرة لتكبيل المؤسسات الدستورية تحويل الاستحقاقات الدستورية والمهل الزمنية إلى أزمات بدلا من أن تكون فرصا للديمقراطية من أجل تداول سلس للسلطة". وأكدت المذكرة أهمية " انتخاب رئيس جديد للجمهورية كرئيس للدولة وحام للدستور من ضمن المهلة المحددة دستوريا وخارج أي جدل دستوري". وشددت المذكرة على وجوب تشكيل حكومات "تعتمد خططا ولا ترتجل السياسات والحلول وتلتزم ببياناتها الوزارية وتنهض بالاقتصاد الوطني وتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافح الفقر والبطالة". وأكدت اهمية "حياد لبنان الايجابي المرتكز على قوته الدفاعية بدعم الجيش وسائر القوى الأمنية والملتزم بقضايا الاسرة العربية وبخاصة القضية الفلسطينية". وتطرقت إلى "إقحام لبنان في قضايا الجوار من دون التبصر في ما يعود به ذلك على الوطن وتركيبته". ودعت إلى تحييد لبنان عن الصراعات بين المحاور الإقليمية والدولية كما نص عليه (إعلان بعبدا) الصادر عن (هيئة الحوار الوطني) في العام 2011 "وعدم السماح باستعماله مقرا أو ممرا أو منطلقا لأي عمل من شأنه أن يورطه في هذه الصراعات أو في أزمات تتنافى وخصوصيته" والتوصل إلى الاستراتيجية الدفاعية الوطنية المنشودة التي تمكن لبنان من استرجاع أراضيه وحماية حدوده." وشددت المذكرة على "التمسك بالعيش المشترك الحضاري بين الإسلام والمسيحية"، مشيرة إلى أن "هذا المشروع الحضاري أرسى على ثوابت الحرية والمساواة في المشاركة وحفظ التعددية، وهي ثوابت في أساس تكوين الدولة اللبنانية". واعتبرت أن "الميثاق الوطني الذي لم يكن يوما مجرد تسويات أو تفاهمات عابرة يقبل بها اليوم ويراجع في شأنها غدا أو يتم التراجع عنها في أوقات تضارب المصالح والخيارات". وأكدت أهمية "الحوار الداخلي في إطار المؤسسات استكمالا لهيئة الحوار الوطني" بحيث تحكمه "آليات الديمقراطية التوافقية التي تنطلق من اسس الميثاق والدستور".

كما أكدت المذكرة على "احقية القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم ووجوب إحلال السلام في سوريا بسرعة ومساعدة أبنائها على تقرير مصيرهم بحوار نزيه فيما بينهم".

ويشهد لبنان أزمة سياسية أدت إلى تعذر إجراء الانتخابات النيابية في العام الماضي مما أدى إلى تمديد ولاية البرلمان ، كما يتعثر تشكيل حكومة جديدة في البلاد منذ نحو 10 أشهر بعد استقالة الحكومة مما يهدد بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية مع نهاية ولاية الرئيس سليمان في شهر مايو المقبل. كذلك يعاني لبنان من توتر سني - شيعي ومن انعكاسات الصراع في سوريا التي تحده من الشرق والغرب ، ومن تصاعد الانقسام الداخلي بشأن الوضع في سوريا حيث تؤيد (قوى 14 مارس) المعارضة السورية فيما تؤيد (قوى 8 مارس) وقطبها (حزب الله) النظام السوري.

/مصدر: شينخوا/