تقرير إخباري: دمشق تجدد التزامها تجاه الاتفاقيات الموقعة مع منظمة الأسلحة الكيماوية والأخيرة تدعو إلى تسريع وتيرة التسليم

دمشق 5 فبراير 2014 / أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يوم الأربعاء أن بلاده ماضية بكل عزم وقوة ومصداقية من أجل التنفيذ التام للاتفاقيات مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في حين دعت الأخيرة دمشق إلى تسريع وتيرة تسليم ترسانتها الكيماوية، وسط تحذيرات دولية من التزام سوريا خاصة وأن المهلة التي حددها الاتفاق الروسي - الأمريكي بشأن الترسانة الكيماوية السورية قد انتهت الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ((سانا)) عن المقداد قوله في تصريحات للصحفيين عقب توقيع سوريا والأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية الاتفاقية المحددة للمركز القانوني للبعثة المشتركة لمنظمةحظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة في سوريا إن "سوريا ماضية بكل عزم وقوة ومصداقية من أجل التنفيذ التام للاتفاقيات مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

وأضاف المقداد "الصعوبات التي تواجه سوريا ولا سيما في إطار محاربتها للإرهاب قد تحول بين وقت وآخر دون تنفيذ بعض الالتزامات"، مطالبا الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة أن تعي "أنها تقوم بجرائم ضد الإنسانية، وأنه لا يمكن التساهل على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنقل الأسلحة الكيماوية من سوريا إلى خارجها".

وأكد المقداد أن سوريا تبذل كل "جهد ممكن" من أجل تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية رغم التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها عملية نقل هذه المواد بهدف ترحيلها خارج الأراضي السورية "بأسرع وقت ممكن".

ونوه المسئول السوري بالجهود التي تبذلها البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة في سبيل إنجاز هذه المهمة الصعبة، مؤكدا على استمرار التعاون والتنسيق معها وأن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في هذا الإطار.

وكانت سوريا قد وقعت في وقت سابق مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الاتفاقية المحددة للمركز القانوني للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا.

كما وقعت الوزارة مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مذكرة تفاهم متعلقة بتوفير الخدمات الطبية وخدمات الإجلاء الطبي في حالات الطوارئ للبعثة المشتركة.

وانتهت يوم الأربعاء المهلة التي حددها اتفاق روسي - أمريكي بشأن تسليم السلطات السورية ترسانتها الكيماوية، فيما أفادت تقارير أن دمشق لم تتخلص سوى من نحو 5 بالمائة من تلك المواد، بينما حدد 30 يونيو المقبل موعدا نهائيا لإزالة وإتلاف ترسانة الكيماوي السوري .

ومن جانبها، دعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم الأربعاء السلطات السورية إلى تسريع وتيرة نقل ترسانتها من الأسلحة الكيماوية احتراما للمهلة الدولية لإزالتها وتدميرها، التي حددت بنهاية يونيو المقبل.

وقال المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان في تصريح صحفي إنه "لا تزال هناك فرصا لتدمير جميع مخزونات النظام السوري من الأسلحة الكيماوية وفق الجدول الزمني المتفق عليه".

وأكد لوهان أن "السلطات السورية تواجه صعوبات أمنية ومناخية لنقل الأسلحة الكيماوية خارج حدودها", لكنه شدد على "ضرورة أن تبذل الحكومة السورية مزيدا من الجهود وتفادي تضييع الوقت لتنفيذ الخطوات المتفق عليها".

وحذرت واشنطن، الأسبوع الماضي، من أن عدم وفاء دمشق بالتزاماتها بتدمير وإخراج الكيماوي السوري من البلاد، وفقا لقرار مجلس الأمن، يعني اللجوء للفصل السابع، فيما دعت فرنسا وبريطانيا إلى الضغط على دمشق بخصوص الكيماوي.

وقال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومغو، في وقت سابق إن هناك حاجة لتسريع وتيرة إزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا, على الرغم من نقل شحنتين منها.

كما أكدت موسكو أن التأخير بالتخلص من الكيماوي يعزى لظروف غير متوقعة ومسائل أمنية، لافتة إلى أن اتهام واشنطن دمشق بالتأخر بتدميرالكيماوي هدفه "الضغط والمطالبة برحيل الرئيس الأسد"، موضحة أن دمشق ستسلم شحنة كبيرة من المواد الكيماوي خلال فبراير الجاري.

وتقضي خطة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بإخراج وتدمير وإتلاف الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية ضمن مهل محددة، حيث كان من المفترض إخراج المواد الأكثر سمية من هذه الترسانة في 31 ديسمبر الماضي على أن تدمر بحلول 31 مارس المقبل، كما تم تحديد 5 فبراير لإخراج باقي المواد الكيماوية من سوريا، ليصار إلى تدميرها ضمن نهاية يونيو القادم، بيد أنه لم يتم الالتزام بمهل إخراج هذه المواد من البلاد.

وتم شحن دفعتين من الكيماوي السوري إلى خارج البلاد، ويقدر حجم هاتين الشحنتين بنحو 5 بالمائة فقط من الحجم الكلي للترسانة الكيماوية، المؤلفة من نحو 1300 طن، في تأخر واضح عن المهل الموضوعة.

أصدر مجلس الأمن الدولي مؤخرا قرارا يقضي بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا، والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع هذه الأسلحة، وذلك بعدما قدمت روسيا مبادرة بشأنها لتجنيب السلطات السورية عملا عسكريا أمريكيا كانت ستشنه على مواقع لها في سوريا على خلفية هجوم كيماوي وقع في أغسطس الماضي على مناطق بريف دمشق وأدى إلى مقتل المئات، تلا ذلك توصل الحكومة السورية والأمم المتحدة إلى اتفاق ضمن خطة لمنظمة حظر الكيماوي لإزالة وإتلاف الكيماوي السوري ضمن مهلة زمنية محددة، تنتهي نهاية يونيو القادم.

/مصدر: شينخوا/