دمشق ترفض تحرير أرصدة مجمدة لدى الإتحاد الأوروبي لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية

دمشق 11 فبراير 2014 / اعتبرت وزارة الخارجية السورية يوم الثلاثاء أن قرار الإتحاد الأوروبي بتحرير أرصجة مجمدة لديه لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية أنها "مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة."

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن "الإجراء الأوروبي المذكور مخالف لأحكام القرار الذي تبناه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 15 نوفمبر 2013 والذي أقر بموقف سوريا الذي تم إبلاغه للمنظمة بشكل رسمي وخطي بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لعملية تدمير الأسلحة الكيميائية ولقرار المجلس تبعا لذلك بإنشاء صندوق ائتماني لتغطية تكاليف عملية تدمير الأسلحة الكيميائية من خلال مساهمات طوعية من الدول الأطراف وهو الفهم الذي أكده المدير العام للمنظمة في أعقاب اعتماد ذلك القرار".

وكان وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي أقروا يوم الاثنين تعديلا على الإجراءات التقييدية المفروضة على سورية بما يتيح تمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وبخاصة للصندوق الائتماني الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكر المصدر أن الوزارة ترى في هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الإتحاد الأوروبي في الوقت الذي يتم فيه رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين السوريين الذين أضرت الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بأوضاعهم المعيشية.

وأضاف المصدر أن "سوريا إذ تستنكر هذا السلوك الأوروبي الانتقائي تطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بالرفع الفوري لعقوباته غير الأخلاقية ضد سوريا وبالتراجع عن إجراءاته المخالفة للقانون الدولي التي سمح بموجبها لدوله الأعضاء بتسليح المجموعات الإرهابية المسؤولة عن سفك الدم السوري انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" .

وكانت السلطات السورية طالبت عدة مرات بتحرير الأرصدة المجمدة في أوروبا وأمريكا لتمويل شراء الأغذية والأدوية، معتبرة أن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة عليها تستهدف الشعب بشكر مباشر، في حين تتهم دول بدعم مجموعات إرهابية تعمل على زعزعة استقرارها وإضعاف مواقفها الممانعة.

وقال المصدر في ختام تصريحه إن الوزارة تؤكد أن الأموال والأرصدة العائدة لها المجمدة من قبل بلدان الإتحاد الأوروبي في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي لأنها تصرف قسري أحادي الطرف هي ملك للدولة السورية والشعب السوري وأن أي تعد على هذه الأموال يعتبر مصادرة غير قانونية وانتهاكا للحقوق السيادية للدول السورية موضحا أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التعدي على هذه الأرصدة والأموال.

وتقضي خطة المنظمة لتدمير الكيماوي السوري بنقل ترسانة الكيميائية الموزعة على أنحاء سوريا إلى ميناء اللاذقية، ومن ثم شحنها إلى المياه الإقليمية في البحر المتوسط عبر سفن دانماركية ونرويجية بحماية سفن روسية وصينية ليجري إتلافها على متن سفينة أمريكية في أجل لا يتجاوز 6 أشهر, فيما المواد الكيماوية الأقل خطورة ستقوم شركات خاصة بتدميرها وفق عروض أسعار تقدمها, حيث نفذ من الخطة نقل 3 شحنات الى خارج سوريا.

وفرض الاتحاد الأوروبي, منذ بدء الأحداث في سوريا, حزم من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والمالية على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين، إضافة إلى كيانات اقتصادية ورجال أعمال، قال إنهم يدعمون السلطات ماليا، وقرر العام الماضي تمديد هذه العقوبات حتى مطلع يونيو عام 2014، في حين اعتبرت السلطات السورية أن العقوبات غير إنسانية وظالمة وتستهدف الشعب السوري بالدرجة الأولى.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/