الإعلان عن ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة

الجزائر 22 فبراير 2014 / أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (السبت) عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة خلال الإنتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 إبريل المقبل.

وقالت الرئاسة " أن الرئيس بوتفليقة أودع رسالة النية لدى وزارة الداخلية وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 ابريل المقبل ".

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال قد أعلن في وقت سابق اليوم عن ترشح بوتفليقة.

وقال سلال في مؤتمر صحفي بمحافظة وهران (400 كم شمال غرب العاصمة الجزائر) على هامش الندوة الإفريقية حول الإقتصاد الأخضر اليوم إن بوتفليقة سيعلن رسميا عن ترشحه غدا الأحد.

وتابع في رده على سؤال حول مدى قدرة بوتفليقة على القيام بحملة انتخابية " أن الرئيس (بوتفليقة) ليس ملزما بفعل كل شيء وأن أعضاء لجان المساندة يمكنها التكفل بالعملية ".

وأكد أن "الرئيس بوتفليقة في صحة جيدة ويتمتع بكل طاقاته الفكرية والرؤية اللازمتين لتولي هذه المسؤولية".

ويأتي الإعلان عن ترشح بوتفليقة غداة إصداره تعليمات إلى الوزراء والمحافظين أمرهم فيها بالعمل على إنجاح الإنتخابات الرئاسية المقبلة " في كنف مراعاة القانون والحياد والإمتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية".

وشككت المعارضة في التزام الرئيس والحكومة بشفافية الإقتراع باعتبار أن مثل هذه التعليمات عادة ما تصدر في كل استحقاق لكنها تذهب أدراج الرياح وتسفر دوما عن نجاح مرشح السلطة.

لكن سلال قال خلال المؤتمر الصحفي ردا على تشكيك المعارضة " إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في شفافية تامة وأن القانون سيعاقب المزورين".

ويأتي الإعلان أيضا بعد أشهر من التكهن حول مدى قدرة بوتفليقة الإستمرار في الحكم بالنظر إلى حالته الصحية الغامضة عقب إصابته قبل نحو عام بنوبة دماغية غاب فيها عن الجزائر نحو أربعة أشهر بالمستشفى العسكري (فال دو غراس) الفرنسي بباريس.

ويعد إعلان سلال صدمة للمعارضة التي أجمعت بأن بوتفليقة غير قادر حتى على إكمال فترته الحالية التي تنتهي في 16 إبريل المقبل ناهيك عن توليه ولاية رابعة تمتد لخمس سنوات أخرى ليكون بذلك الرئيس الذي مكث في الحكم أكثر من غيره من رؤساء الجزائر.

ويكون بوتفليقة بهذا القرار قد حسم الجدل الكبير الذي يسود منذ أسابيع بين أنصاره ومعارضيه في الحكم، والذي برز جليا من خلال الإتهامات التي تبادلها أقطاب الحكم، وكان أخطرها الإتهام المباشر الذي وجهه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحاكمة عمار سعداني إلى قائد المخابرات اللواء محمد مدين حول وقوفه ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة وتدخله في عمل القضاء والأحزاب والإعلام.

وقد انتفض أتباع قائد المخابرات من السياسيين والعسكريين المتقاعدين ضد سعداني وضد بوتفليقة نفسه، وطالت الإنتقادات قائد اركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح المحسوب على بوتفليقة والذي اتهمه لواء متقاعد مؤيد لقائد المخابرات بأنه لا وزن ولا مصداقية له في الجيش ما اعتبره الطرف الآخر محاولة لتأليب قادة وضباط الجيش ضده وزعزعة استقرار المؤسسة العسكرية.

ومع اشتداد الصراع بين الطرفين خرج بوتفليقة برسالة وجهها صراحة لكلا الطرفين المؤيد والمعارض له بأنهم أصبحوا وقود خطة دولية تسعى لضرب الجيش وبالتالي ضرب الدولة وكيانها للنيل من مكانة الجزائر في المنطقة وإدخالها في الفوضى التي تشهدها بعض الدول العربية.

وقال بوتفليقة في رسالة قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين (قدامى المحاربين) الشريف عباس بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد الثلاثاء الماضي "إن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الإستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة".

وتولى بوتفليقة الحكم في الجزائر في العام 1999 بعد غياب دام 20 عاما أبعده فيها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، عن دوائر الحكم عقب توليه الرئاسة في العام 1979.

/مصدر: شينخوا/