الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن

صنعاء27 فبراير2014 / عبرت الحكومة اليمنية عن شكرها لقرار مجلس الأمن بشأن اليمن والذي أكد على الوحدة اليمنية وحث كافة الأطراف على استكمال التسوية السياسية وهدد بالتصدي لمن يعرقل مسيرة تنفيذها.

وبثت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، أن مصدر مسئول باسم الحكومة اليمنية عبر عن شكر وتقدير الجمهورية اليمنية للأشقاء في دول مجلس التعاون ولمجلس الأمن على دعمهم للجمهورية اليمنية وجهودهم لإخراجها من الأزمة السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهو ما حقق لليمن النجاح في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والسير على طريق بناء اليمن الجديد.

وأكد المصدر أن قرار مجلس الأمن جاء ليؤكد التمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وحث كافة الأطراف للعمل معاً لانجاز ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية والتصدي لمن يعرقل مسيرة التنفيذ لها. ودعا المصدر كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية العمل معا وبروح التصالح والاصطفاف الوطني لبناء اليمن الجديد وطي صفحة الماضي. " وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في اجتماعه مساء أمس برئاسة الرئيس الدوري لشهر فبراير الجاري مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة ريموندا مورموكيتي قرارا جديدا بشأن اليمن. وأكد قرار المجلس التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه، وقضي بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. كما قضى قرار المجلس الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة من المتورطين أوالذين يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم (2140) جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات .

كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها . ورحب مجلس الأمن الدولي في قراره الجديد الخاص باليمن بتقدم العملية السياسية في اليمن. وأعرب المجلس عن دعم كبير لاستكمال الخطوات المقبلة تماشياً مع الآلية التنفيذية، بما فيها صياغة دستور جديد، وإجراء إصلاح انتخابي بتبني قانون انتخابي جديد وفق الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على الدستور، والتحضير للانتقال إلى دولة اتحادية، وإجراء انتخابات عامة تنتهي بعدها ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد . كما رحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم اعماله بصنعاء في 25 يناير الماضي، والموقعة من قبل جميع الأطراف السياسية، معتبرا قرارات مؤتمر الحوار بأنها تشكل خارطة طريق لعملية انتقالية ديموقراطية يقودها اليمنيون . وأشار مجلس الأمن الدولي في قراره إلى أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل بعد كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .. داعيا في هذا الصدد جميع اليمنيين إلى احترام تطبيق عملية الانتقال السياسي والتزام مبادئ اتفاق الآلية التنفيذية.وتعيش اليمن مرحلة انتقالية حققت فيها العديد من النجاحات على الصعيد السياسي منذ الاطاحة بنظام على عبدالله صالح الذي حكم البلاد لاكثر من 33 عاما ، في ثورة الشباب اليمنية التي انطلقت في فبراير 2011.

/مصدر: شينخوا/