الحكومة الفلسطينية تطرح الأسبوع المقبل عطاء للتنقيب عن البترول في الضفة الغربية

رام الله 6 مارس 2014 / أعلن مسؤول في الحكومة الفلسطينية اليوم (الخميس)، أنها ستشرع رسميا الأسبوع المقبل في طرح عطاء للتنقيب عن البترول للمرة الأولى في الضفة الغربية.

وقال محمد مصطفى نائب رئيس وزراء الحكومة للشؤون الاقتصادية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن العطاء سيطرح خلال أيام على أن يتضمن كيفية حصول الشركات عليه وشروط التقدم له إلى الجانب الفلسطيني والمواعيد المحددة لهذا الأمر.

وذكر مصطفى، أن الحكومة لم تحدد بشكل مسبق جنسيات الشركات التي يفترض أن تتقدم لهذا العطاء، لافتا إلى أن ذلك سيتم وفق المعايير المحددة، وبناء على الشروط الواجب توفرها.

وتوقع مصطفى، أن يساهم هذا العطاء بنقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني وتحسنه، في ظل تقديرات الحكومة وفقا لدراسات خبراء بوجود 30 مليون برميل نفط على الأقل في الضفة الغربية.

وكانت الحكومة الفلسطينية شكلت قبل شهرين لجنة وزارية خاصة بالتنسيق مع شركات استشارية عالمية لإعداد وثائق العطاءات الخاصة باستقدام شركات استثمارية عالمية متخصصة في التنقيب عن النفط.

وتأمل الحكومة أن يساهم هذا التطور في زيادة دخل السلطة الفلسطينية ومواردها المالية وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، إلى جانب دفع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

ووقع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله الأربعاء، على طرح عطاء دولي للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول في منطقة امتياز بمساحة 400 كيلومتر مربع تغطي أجزاء عديدة من في الضفة الغربية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، أن الحمدالله كلف مصطفى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك، وتكليف اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض بدراسة العروض التي سيتم تقديمها، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حسب المقتضى القانوني في جلسة مقبلة.

وأشار الحمد الله،بحسب البيان، إلى أن "الحكومة ستطرح عطاء دوليا لاستقطاب شركات للتنقيب عن النفط في فلسطين، بحيث سيكون هذا العطاء متاحا أمام جميع الشركات المتخصصة والمؤهلة التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال، وذلك في إطار مساعي الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة لدينا".

وحول رد الفعل الإسرائيلي على طرح العطاء قال مصطفى، إن حكومته لم تتلق أية ردود إسرائيلية حتى اللحظة على هذه الخطوة.

لكن مصطفى شدد على أن المعوقات الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني مستمرة وفي مختلف المجالات مع تأكيده على أنه لا يحق لأي طرف إعاقة استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وتستورد السلطة الفلسطينية حاجتها من البترول ومشتقاته من إسرائيل.

وسبق أن اتهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية إسرائيل، بالاستيلاء على حقل يحتوي على 1.5 مليار برميل بترول، و182 مليار قدم مكعب غاز مقابل قرية رنتيس غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكر المسؤولون، أن نحو 80 في المائة من هذا الحقل يقع ضمن حدود الضفة الغربية، مشيرين إلى أن إسرائيل تصادر نحو 800 برميل من الحقل يوميا.

ولم تعقب إسرائيل على هذه الاتهامات.

وتنص اتفاقية (أوسلو) للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل التي وقعت عام 1993 على ضرورة أن يكون الشروع في مشاريع للتنقيب عن المواد الطبيعية محصور في فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين.

/مصدر: شينخوا/