تقرير إخباري: أنصار مرسي يدعون للتظاهر رفضا لترشح السيسي في انتخابات الرئاسة

القاهرة 6 مارس 2014 / أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية اليوم (الخميس) رفضه ترشيح وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة المقبلة، ودعا الى مظاهرات على مدار اسبوع اعتبارا من الغد.

وقال التحالف، المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، في بيان " بحسم وحزم ودون أى تردد لا قبل بمرشح يدعمه الصهاينة والامريكان.. ولن تكون مصر عزبة خاصة لقائد الانقلاب.. ولن نعترف بالانقلاب او ما ترتب عليه من اثار باطلة مهما حدث".

وأعلن السيسي الثلاثاء الماضي، خلال حفل عسكري، أنه لن يستطيع تجاهل المطالب بترشحه.

وقال السيسي، وهو ايضا النائب الوحيد لرئيس الوزراء ابراهيم محلب، " لا أستطيع أن أدير ظهري عندما أجد الغالبية (من الشعب) تريد أن أترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.. والايام القادمة ستشهد انهاء الاجراءات المطلوب تنفيذها بشكل رسمي ".

ويحظى السيسي بشعبية واسعة فى الشارع، لانحيازه للاحتجاجات الشعبية في 30 يونيو التى اطاحت بالرئيس مرسي فى الثالث من يوليو الماضى، ويعتبره مراقبون الاوفر حظا للفوز فى انتخابات الرئاسة، التى ستجرى فى غضون شهور.

وخاطب التحالف انصاره " باتت الصورة اكثر وضوحا، فالسيسي والذين تآمروا معه يريدون .. حكمك بالاكراه"، فيما " صار السجن مستقرا للاحرار والحرائر.. وبات الحظر جزاء للمقاومة الفلسطينية الابية.. وهو ما لن يستمر ولن يقبله شعبنا الابي"، فى اشارة الى قرار القضاء المصري قبل ايام بحظر نشاط حركة المقاومة الاسلامية (حماس) فى مصر.

ودعا الى " مواصلة الثورة بفداء ومقاومة سلمية مبدعة، فى اسبوع ثوري مهيب تحت عنوان لن يحكمنا الصهاينة والامريكان".

وجاء بيان التحالف غداة آخر لجماعة الاخوان المسلمين التى تعد أبرز مكوناته السياسية، ذكرت فيه ان السيسي تكلم عن الترشح للرئاسة " وتجاهل ان لدينا رئيسا شرعيا منتخبا بحق (فى اشارة للرئيس المعزول محمد مرسي)، وان القوة الغاشمة لا تستطيع ان تزيل الحق او تمحو الشرعية".

واتهم الاخوان المسلمون السيسي " بالانقلاب للاستيلاء على الحكم".

ورأوا ان " مصر تسير فى طريق الانهيار والخراب بفعل الانقلاب"، لاسيما فى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والمجتمعية حيث " تم تمزيق النسيج الوطني حتى يكاد الشعب المصري يتحول الى شعبين متعاديين".

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم، وقف محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل المتظاهرين قبالة قصر الاتحادية الرئاسي، لحين الفصل في دعوى اقامها محامو المتهمين، طالبوا خلالها بتنحية هيئة المحكمة.

ولم تستغرق الجلسة سوى دقيقة واحدة، قال فيها رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف، فور أن اعتلى المنصة، إن فى الجلسة الماضية التى عقدت الثلاثاء الماضى تقدم دفاع المتهم عصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان) بطلب لرد هيئة المحكمة، وأن المحكمة تابعت اتخاذ إجراءات الرد، وعلمت انه حتى الأمس لم يتم إتمام إجراءات الرد.

واضاف " حرصا من المحكمة على سلامة الإجراءات وتحقيق رغبة المتهمين، فقد تم إحضار مندوب من محكمة استئناف القاهرة حتى يتم الانتهاء من إجراءات رد المحكمة"، وتابع " في ضوء ما تقدم وبعد مطالعة المادة 162 من قانون المرافعات، فقد قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في دعوى الرد، مع إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

من جانبها، اعلنت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى الرد، حيث تحددت الدائرة " 165 مدني" لنظر قضية الرد.

وكان محمد الدماطي محامي عصام العريان طالب برد هيئة المحكمة على ضوء قيام احد اعضائها وهو المستشار أحمد أبو الفتوح، بالظهور في أحد البرامج التلفزيونية متحدثا عن القضية ومتطرقا لوقائعها وأحكام القانون في شأنها، وهو أمر اعتبره محامو المتهمين بمثابة إبداء رأي مسبق في الدعوى.

ويحاكم فى هذه القضية الى جانب مرسي، بعض اعضاء فريقه الرئاسي مثل أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد.

كما تضم قائمة المتهمين قيادات اخوانية، مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي، فضلا عن الداعية الاسلامي وجدي غنيم.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المعتصمين السلميين الرافضين لإعلان دستوري مكمل أصدره انذاك محمد مرسي، تضمن عزلا للنائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء.

وكشفت تحقيقات النيابة ان مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري، ووزير الداخلية انذاك أحمد جمال الدين عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، فيما قام أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي مرسي باستدعاء أنصارهم من الاخوان المسلمين لفض الاعتصام بالقوة، ما اسفر عن قتلى وجرحى.

وأسندت النيابة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، فيما نسبت إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، بينما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

ويحاكم مرسي فى ثلاث قضايا اخرى، هى التخابر، واقتحام سجن وادي النطرون، واهانة القضاء وهى القضية التى لم تبدأ جلساتها بعد.

فى الوقت نفسه، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة 48 متهما من قيادات الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، فى قضية التحريض على العنف وقطع الطريق بمدينة قليوب أواخر يوليو 2012، الى الثلاثاء المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين.

/مصدر: شينخوا/