تعليق: أخطار تترصد "الواحة" الأردنية الآمنة

مع إستمرار الأزمة السورية، إنتقلت تبعات الأزمة إلى الأردن، ولم يشمل تأثيرها اللاجئين والإقتصاد والموارد فحسب، بل مس الوضع الأمني أيضا. حيث رأى العديد من السوريين الفارين من الحرب في الأردن "واحة آمنة". وهناك بعض الأردنيين يوافقون هذه الرؤية، ويشعرون بالفخر على توفيرهم ملاذا آمنا لمئات الآلاف من اللاجئين الأردنيين. لكن في الحقيقة، هذه "الواحة الآمنة" تترصدها العديد من المخاطر الأمنية.

أولا، وجود تحديات لأمن السيادة. تتركز غالبية الحدود الأردنية السورية في المناطق الصحراوية، وفي بعض المناطق يفصل بين البلدين جدار طيني لايتجاوز طوله مترا واحد، بإمكان كل جميع البالغين تجاوزه دون أدنى جهد، وهذا ما يفسر دخول أكثر من 400 ألف لاجئ سوري بطريقة غير شرعية إلى الأردن خلال السنتين الأخيرتين. إلى جانب دخول عناصر إجرامية تعمل في التهريب وتجارة المخدرات. وخلال العام الماضي، تمكن شرطة الحدود الأردنية من ضبط 6 ملايين حبة إكستاسي و90 ألف رأس غنم مهربة.

ثانيا، ضغوط الأمن الإجتماعي. دخول اللاجئين بطريقة غير شرعية، وصعوبة التسجيل، جعل مهمة الإدارة والتحكم أكثر صعوبة. ونظرا للصعود السريع لأسعار السلع، وإرتفاع معدلات البطالة، لجأ البعض إلى طرق أخرى لضمان العيش أو تحسين وضعه المعيشي، حيث تفشت ظاهرة التسول، التي كانت قل ما تشهدها الأردن، كما إرتفعت معدلات الجريمة.

ثالثا، تغلغل القوى المتطرفة. يقاتل قرابة 2000 "جهادي" أردني داخل سوريا، وبالنظر سواء من إعلانهم بتأسيس "إمارة" حال إنتصارهم، أو عودتهم إلى الأردن حال هزيمتهم، فإن ذلك يتضمن مخاطر أمنية كبيرة على الأردن. لأن هدفهم في النهاية هو تأسيس دولة إسلامية موحدة في الشام.

رابعا، إنتشار الأسلحة. يقدر تعداد السكان الأردنيين بـ 6 ملايين نسمة، ويبلغ عدد الأسلحة المرخصة من طرف وزارة الداخلية 120 ألف سلاح، وهناك 95 متجرا فقط حاصلا على ترخيص لبيع السلاح، لكن بعد إندلاع الأزمة السورية، إنتعشت تجارة الأسلحة في السوق السوادء. حيث من المتوقع أن يكون 24% سكان الأردن بحوزتهم أسلحة، وهو مايعني وجود أكثر من 1مليون سلاح غير قانوني داخل الأردن.

أبو سمعة، هو أردني يبلغ من العمر 68 عاما، وهو مدير متجر لبيع الأسلحة في وسط مدينة عمان، قال أن مسدس بروينغ البلجيكي كان قبل سنتين بـ 200 دينار أردني، أما الآن فأصبح بـ 1800 دينار. وسعر بندقية كلاشينكوف كان قبل سنتين في حدود 250 دينار، أما الآن فأصحبت بـ 3 آلاف. وحتى أسعار الأسلحة العادية قد تضاعفت.

وللحد من إنتشار السلاح، قامت وزارة الداخلية الأردنية في أبريل من العام الماضي، بإيقاف إسناد رخص سلاح جديد، كما فرضت إجراءات صارمة على كميات السلاح لدى شركات الحراسة. وفي فبراير من العام الحالي، قررت وزارة الداخلية الأردنية وقف إسناد رخص حمل السلاح بشكل وقتي، كما طلبت من المالكين إعادة التسجيل. ووفقا للقانون الأردني، يتم إحالة المواطنين الذين يمتلكون أسلحة دون ترخيص على محكمة أمن الدولة للتحقيق. ورغم ذلك، فإن عدد المشترين للسلاح في الخفاء ينمو بوتيرة سريعة، ونظرا لمحدودية العرض مقابل الطلب، تشهد أسعار الأسلحة إرتفاع ملفتا.

في الماضي كان الأردنيون يستعملون الأسلحة للزينة والتباهي، أما الآن فأصبحت تستعمل للدفاع عن النفس. وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي الأردني سالي بأن إن تلهف بعض الإردنيين على شراء الأسلحة، يعود من جهة أولى إلى تخوفهم من أن يؤول الوضع في الأردن إلى ما تعيشه سوريا الآن، ومن جهة ثانية إلى نقص ثقتهم في الأجهزة الأمنية الحكومية، ويعتقدون أن الاعتماد على النفس أمنا أكثر.

ويعبر أبو سمعة عن خشيته من تلهف الناس على شراء الأسلحة: "لاشك بأن مصيبة ما ستحدث بسبب هذا العديد الكبير من الناس الذين يستعملون هذه الأسلحة القاتلة." ويأمل في أن تحافظ الأردن على لقب "الواحة الآمنة" في الشرق الأوسط.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/