عباس يعلن الشروع في التوقيع على معاهدات دولية

/مصدر: شينخوا/  15:46, April 02, 2014

رام الله أول أبريل 2014 / أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم (الثلاثاء)، عن الشروع في التوقيع على 15 معاهدة دولية ردا على مماطلة إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين.

وقال عباس خلال ترؤسه اجتماعا للقيادة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، إن "القيادة وافقت بالإجماع على أن نوقع عددا من الاتفاقيات أو المنظمات أو المعاهدات وهذه ستكون 15 منظمة واتفاقية ومعاهدة والآن سأوقع إحداها".

وقدم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لعباس أمام الصحفيين وثائق أخذ بالتوقيع عليها بعد أن حظي القرار بإجماع القيادة الفلسطينية عبر التصويت المباشر داخل قاعة اجتماعها.

وأضاف عباس، أن خطوة التوقيع على المعاهدات الدولية "حق لنا ونحن لم نجد أي مناص من أن نذهب ونوقع الاتفاقيات علما بأننا مصرون على الوصول إلى تسوية من خلال المفاوضات ومن خلال المقاومة السلمية الشعبية ونرفض غير ذلك".

وتابع عباس " سنستمر في مساعينا للوصول إلى الحل السلمي من خلال المفاوضات لتحقيق الحل الذي يعطينا دولة على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقا عليه حسب القرار 194".

وتابع قائلا: "هذا ما نريده لتنشأ دولة فلسطين تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وأمان ولن تتغير سياستنا ولن تتبدل سلوكنا،ونحيي جهود أمريكا ونشكرهم وسنستمر في هذه الجهود اعتبارا من الليلة لأنه لا مناص إلا هذا".

وأشار إلى عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين "بعد أن وعدنا تسع مرات وفي كل مرة يقال لنا الحكومة الإسرائيلية ستجتمع من أجل اطلاق سراح لكن حتى اللحظة لم يحدث ذلك".

وقال عباس " كان آخر موعد اليوم ظهرا أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لهذا الغرض وبالتالي لم يحصل هذا على الإطلاق، وعرضت الأمر على القيادة لأننا قلنا اذا لم يطلق سراح الأسرى فإننا سنذهب إلى 63 منظمة دولية واتفاقية ومعاهدة والقيادة وافقت بالإجماع".

وأوضح أن إجراءات الانضمام للمعاهدات الدولية "سترسل فورا ولسنا بحاجة إلى جواب في معظمها وإنما سنكون أعضاء في هذه المعاهدات".

وأكد "نحن لا نريد استعمال هذا الحق ضد أحد ولا في مواجهة أحد ولا نريد اصطدام بالذات مع الإدارة الأمريكية بل نريد علاقة جيدة وطيبة مع واشنطن لأنها تساعدنا وبذلت جهودا كبيرة لكن ما دام أننا لم نجد طرق حل فهذا من حقنا".

وجاء إعلان عباس بعد تكثيف الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمنع انهيار مفاوضات السلام التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي ومن المقرر أن تنتهي في نهاية الشهر المقبل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع عددا من وزراء الحكومة على نتائج المباحثات التي اجراها مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري الليلة الماضية وصباح اليوم.

وأوردت الإذاعة، أن الصفقة الآخذة بالتبلور قد تشمل الإفراج عن جوناثان بولارد المسجون في الولايات المتحدة بسبب ادانته بالتجسس لحساب اسرائيل، وذاك حتى حلول عيد الفصح لدى الشعب اليهودي.

وحسب الإذاعة ستفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم 14 مواطنا عربيا إسرائيليا، بالإضافة إلى 400 أسير فلسطيني آخر ممن "لم تتلطخ أيديهم بالدماء" ستختارهم إسرائيل بنفسها.

وذكرت الإذاعة أنه سيتم تجميد أعمال البناء في المستوطنات بصورة هادئة وجزئية، في حين يوافق الفلسطينيون بالمقابل على تمديد فترة المفاوضات حتى عام 2015 والامتناع عن اتخاذ "إجراءات أحادية" في مؤسسات الأمم المتحدة.

وأشارت الإذاعة إلى أن سكرتيرة الحكومة الإسرائيلية تستعد لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء غدا لإقرار الصفقة الآخذة بالتبلور.

وكان يفترض أن يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة طبقا للتفاهمات السابقة المعلنة بين الفلسطينيين وإسرائيلي في 29 من الشهر الماضي إلا أن إسرائيل امتنعت عن ذلك مشترطة الموافقة مسبقا على تمديد مفاوضات السلام.

وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في أشهر ديسمبر وأغسطس وأكتوبر الماضيين تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.

وكان الفلسطينيون لوحوا مرارا قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل باتخاذ خطوات دبلوماسية ضدها من خلال تفعيل أنشطتهم في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وطلب الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبينها محكمة العدل الدولية.

وجاءت هذه التلويحات بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012 على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 ورفض 9 دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.