ليبيا: عصيان مدني "جزئي" في بنغازي

بنغازي 6 أبريل 2014 /دخلت مدينة بنغازي (شرق ليبيا) اليوم (الأحد) في عصيان مدني "جزئي" استجابة لعدة منظمات للمجتمع المدني دعت مساء أمس (السبت) من داخل "ثكنة عسكرية" إلى عصيان مدني مفتوح احتجاجا على الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بالتعجيل في إنهاء عمر المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وأغلقت اليوم عدة مؤسسات عامة ومدارس وجامعات، فيما توقفت حركة الرحلات من مطار بينيا ببنغازي تنفيذا للعصيان المدني، لكن بعض المحال التجارية والمؤسسات والمدارس شهدت سيرا اعتياديا للعمل في المدينة.

وكانت هذه المنظمات التي يعد بعضا منها فاعلا في الساحة السياسية في مدينة بنغازي، قالت في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس في ثكنة القوات الخاصة والصاعقة، إننا "نطالب بموافقة أعضاء المؤتمر الوطني العام على جميع مقترحات لجنة فبراير المعنية بإجراء إعلان دستوري يقصر عمر المؤتمر".

ولجنة (فبراير 2014) التي أعلن عن تشكيلها المؤتمر الوطني العام وهو أعلى سلطة تشريعية للبلاد في 11 فبراير الماضي، معنية بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري المؤقت للبلد وكان المؤتمر الوطني العام قرر في منتصف فبراير الماضي، تسليم سلطاته إلى مجلس نواب سينتخب لاحقا ليتسلم مهام السلطة التشريعية لحين كتابة الدستور، وتسليمها إلى البرلمان الدائم الذي سيختاره الشعب وفقا للدستور.

وأعدت مسودة قانون انتخاب مجلس النواب لجنة فبراير، وكان يتعين على المؤتمر تسليم سلطاته في السابع من فبراير 2014 بحسب الإعلان الدستوري المؤقت.

لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة.

وأضافت في بيانها الذي تلي خلال المؤتمر، إننا "نطالب بتعديل قانون الانتخابات بما يتماشى واقتراحات اللجنة، مع ضرورة تضمينه نفس آلية التمثيل الانتخابي وتقسيم الدوائر، والتي اعتمدت في قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام السابقة".

ودعت إلى "اقتصار أعمال ومهام الحكومة المؤقتة على تصريف الأعمال، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وتسهيل مهامها لإتمام الانتخابات على وجه السرعة، وتجميد عمل المؤتمر الوطني العام بحيث لا يصدر قرارات تشريعية غير ضرورية خلال المرحلة لحين تسليمه السلطة للجسم البرلماني المقبل".

وانتقد نشطاء هذه المنظمات ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي على وجه الخصوص ومختلف المدن الليبية على وجه العموم.

من جانبه، رحب حراك (لا للتمديد) من العاصمة الليبية طرابلس بالبيان وأيده، وطالب بضرورة الأخذ به إلى حين استجابة المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة للمطالب المذكورة فيه.

لكن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الدراسة مستمرة في كافة المدارس بليبيا، وأنه لا صحة لأخبار إيقاف الدراسة يوم الأحد 6 أبريل الجاري، ولا أي يوم آخر، إلا ما يرد في بيانات الوزارة المنشورة على موقعها الإلكتروني.

وحذرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ما سمتهم "مروجي مثل هذه الأخبار العارية عن الصحة بتقديمهم للمساءلة القانونية"، داعية الطلاب إلى "الالتحاق بمدارسهم والاهتمام بدروسهم وعدم الانجرار وراء الأخبار العارية عن الصحة" على حد وصفها.

ويرجح عدد من النشطاء أن تشهد مختلف المؤسسات العامة غير تلك التي تتعلق بحياة الناس اليومية كالمخابز والمؤسسات الطبية ومحطات التزود بالوقود والكهرباء إغلاقا تاما تنفيذا لهذا العصيان المدني.

وتعارض الأوساط الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني تمديد ولاية المؤتمر الوطني، وخرجت الكثير من المظاهرات التي تطالب بتسليم السلطة (التشريعية) مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء، لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة.

ويأتي ذلك في ظل اتهامات للمؤتمر بالعجز عن إصدار القرارات المهمة التي من شأنها إعادة الاستقرار للبلد الذي يشهد العديد من الاضطرابات خصوصا في الأمن.

/مصدر: شينخوا/