قطر تعلن اعتزامها إلغاء نظام الكفالة

الدوحة 14 مايو 2014 / أعلنت قطر عن اعتزامها إلغاء نظام الكفالة في الدولة وذلك من خلال مشروع قانون يلغي نظام الكفالة ويستبدله بنظام عقد العمل ويتضمن تعديل عقود العمل ومرونة في نقل الكفالات وخروج الوافدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد ظهر اليوم (الأربعاء) وزارتا الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية القطرية ودعت إليه وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الكفالة واستبداله بنظام عقد العمل الذي سيكون الحكم والفيصل في علاقة العمل بين الكفيل والمكفول إلى جانب إصلاحات واسعة في قانون العمل تكفل حماية حقوق العاملين.

وقد حضر المؤتمر الصحفي العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشئون الوافدين والعقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وصالح سعد الكواري مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وعلي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

وقال العميد محمد أحمد العتيق إنه بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات ستصل إلى غرفة صناعة قطر ومجلس الشورى للموافقة عليها ثم سيعود القانون مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وبشأن مأذونية خروج الوافدين ذكر العتيق أنها ستلغى بإلغاء نظام الكفالة ولكن على العامل تقديم طلب لصاحب العمل، وفي حال وجود خلافات بشأن سفر المكفول فبعد إصدار القانون ستشكل وزارة الداخلية لجنة تنظر في هذه المغادرة في مدة 72 ساعة.

وفيما يخص حرمان الوافد من دخول البلد لمدة سنتين بعد انتهاء عقد عمله، أفاد العتيق أنه سيتم إلغاء هذا الموضوع كما أن الالتزامات المالية للمكفول ستلغى من على كاهل الكفيل ليكون المكفول مسئولا عن أي أمور مالية تترتب عليه.

إلى جانب ذلك لن يحتاج المكفول إلى شهادة عدم ممانعة للانتقال إلى صاحب عمل آخر، حيث سيحق له الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في حال انتهت مدة عقده إذا كانت محددة وفي حال لم تكن محددة في العقد فيحق له الانتقال بعد مضي خمس سنوات.

وستفرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين يقومون بحجز جوازات سفر العاملين تبلغ 50 ألف ريال قطري ( الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.65 ريال قطري ) وقد تصل إلى 500 ألف ريال في حال وصل عدد جوازات السفر المحجوزة إلى 10 جوازات.

وأوضح العتيق أن القانون سيشمل جميع العمالة الوافدة للدولة سواء العمالة المنزلية أو غيرها، مشيرا إلى أن كل هذه الاصلاحات سيتم تطبيقها فور دخول القانون الجديد حيز التنفيذ مع إعطاء مهلة للمؤسسات والشركات لتعديل أوضاعها.

من جهته قال عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن أي وافد لدولة قطر له سمة دخول ولكن عند خروج العامل فقد راعى مشروع القانون إلغاء مأذونية الخروج باعتبار أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل عادية وفي حال وجود نزاع يتم اللجوء للجهة المختصة.

وأضاف المهندي انه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي وذلك لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل الخاصة بجميع العاملين في الدولة.

وكان رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قد قال في كلمة في المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال مطلع مايو الجاري، ألقاها نيابة عنه وزير العمل، إن قطر تسعى عبر مؤسساتها العامة والخاصة إلى تلبية احتياجات العمال من مجمعات سكنية حديثة، وأنظمة تشريعية متقدمة تحمي حقوق العمال ولا تطغى على حقوق أصحاب العمل.

كما تحدث وزير الخارجية خالد بن محمد العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني في شهر مارس الماضي، عن "نبأ سعيد يبهر الجميع بما اتخذته قطر من خطوات، وما سوف تقوم به لتصحيح الأخطاء إذا كانت هناك أخطاء".

/مصدر: شينخوا/