صرح وزير الدفاع الامريكى دونالد رامسفيلد يوم الجمعة /7 الجاري/ بأنه "من الممكن ان تساعد استقالته فى اظهار مدى جدية ادارة بوش ازاء قضية اساءة معاملة السجناء العراقيين، لكنه لن يستقيل تحت ضغوط سياسية.
وامام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ سأل احد أعضاء اللجنة رامسفيلد عما اذا كانت استقالته ستساعد فى اصلاح ما نجم عن قضية الانتهاكات من ضرر.
فقال رامسفيلد بايجاز "هذا ممكن."
وفى وقت سابق سأل عضو اخر رامسفيلد عن رده على دعوات الديمقراطيين ووسائل الاعلام لاستقالته، فقال رامسفيلد ان العنصر الرئيسى فى قراره هو ما اذا كان ما زال يتمتع بالكفاءة كوزير للدفاع.
وقال " بالتأكيد منذ ان هبت العاصفة النارية أخذت هذه المسألة الكثير من تفكيرى. والسؤال الرئيسى هو ما اذا كنت كفؤا."
واضاف "من البديهى اننى اذا شعرت اننى لا استطيع ان اكون كفؤا فسوف استقيل فى الحال. ولن استقيل لمجرد ان اناسا يحاولون اثارة قضية سياسية من هذه المسألة."
ووسط تصاعد الضجيج العالمى ازاء ازمة الانتهاكات، طالب اعضاء بارزون من الحزب الديمقراطى ومنهم مرشح الرئاسة جون اف. كيرى وزعيمة الاقلية بمجلس النواب نانسى بيلوسى باستقالة رامسفيلد.
كما دعت صحيفة نيو يورك تايمز لاستقالة رامسفيلد، حيث قالت الصحيفة فى افتتاحيتها يوم الجمعة انه "آن الاوان للسيد رامسفيلد ان يرحل ليس فقط لانه يتحمل شخصيا المسئولية عن قضية ابو غريب التى تعتبر بالتأكيد كافية."
وقال السيناتور كارل ليفن احد ابرز اعضاء لجنة مجلس الشيوخ فى جلسة الاستماع انه لا يجب محاسبة المتورطين بشكل مباشر فى هذه الانتهاكات فحسب، وانما لا بد ايضا من محاسبة المسئولين "فى تسلسل القيادة" الذين علموا او كان يجب ان يعلموا بهذه الانتهاكات، وغضوا الطرف عنها.
كان الرئيس جورج دبليو. بوش قد اعتذر عن الانتهاكات لاول مرة يوم 6 مايو، لكنه رفض الدعاوى المطالبة باستقالة رامسفيلد.
/ شينخوا نت/