رفضت المحكمة العليا اليابانية يوم الخميس /31 مارس الماضي/ دعوى التعويض المقدمة من مجموعة من النساء الصينيات اللاتى اغتصبهن جنود يابانيون فى الحرب العالمية الثانية.
اعترفت المحكمة فى حكمها بحقيقة انهن قد اغتصبن من جنود يابانيين الا انها رفضت الطلب المقدم للتعويض على اساس ان الحكومة لم تكن مسئولة عن التعويض عن اعمال الدولة وفقا للدستور القديم فى ذلك الوقت .
وكان عشر نساء من مقاطعة شانشى بالصين قد تقدمن بدعوى فى عام 1998 الى محكمة منطقة طوكيو طالبات من الحكومة اليابانية تقديم اعتذار وتقديم تعويض. واعترف اول حكم صدر عن محكمة المنطقة فى عام 2003 ايضا بتلك الحقيقة الا انه رفض طلب التعويض. واستأنفت المدعيات الحكم على الفور .
لم يحضر اى من الضحايا فى المحكمة يوم الخميس حيث ان اربعا منهن قد متن، والبقية لم يتمكن من القدوم بسبب سوء حالتهن الصحية.
ادى الحكم الى سخط المدعيات. وقال يوكوناكاشيتا احد محامى المدعيات ان الجرائم التى اقترفتها اليابان قد الحقت ضررا جسيما بالضحايا الصينيات بدنيا وعقليا. وفضلا عن ذلك فان الحكومة اليابانية حاولت أن تنأى بنفسها عن المسئولية، الامر الذى لم يعد يقبله المجتمع الدولى.
وقال شاب يابانى انه لا يفهم رفض الحكومة اليابانية الاعتراف بالحقيقة وان تدفع مقابل الأضرار، اذ كيف يمكن ان تصوغ علاقات صداقة مع الدول المجاورة بهذه الطريقة.
يذكر ان المحاكم اليابانية دأبت على رفض الدعاوى المرفوعة من الصينيين الذين عانوا خلال الغزو اليابانى طلبا لتعويض واعتذار من الحكومة.
وفى اخر قضية يوم 18 مارس رفضت المحكمة العليا نفس الطلبات التى قدمتها سيدتان اجبرتا على تقديم خدمات جنسية الى القوات اليابانية فى الحرب.
قال محامو المدعيات انهن سوف يستأنفن حكم يوم الخميس.
/شينخوا/