انتقدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس الاثنين/26 يونيو الجاري/ البرلمان اليابانى بسبب قانون جديد يهدد بفرض عقوبات عليها تتعلق بحقوق الانسان ، وقضية الاختطاف .
وذكر تعليق موقع نشرته صحيفة / رودونج سينمون/ الرسمية الكبرى ان" قانون العقوبات الخاص بكوريا الشمالية يعتبر استفزازا سياسيا خطيرا لكوريا الديمقراطية ، ويكشف عن سياسة شديدة العداء تجاهها " .
صدق البرلمان اليابانى على مشروع قانون يوم 16 يونيو يطالب الحكومة بفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الديمقراطية اذا لم تحقق تقدما فى قضية سجل حقوق الانسان ، واختطاف المواطنين اليابانيين . ويعد هذا هو القانون الثالث فى سلسلة من الاجراءات التى تهدف الى الضغط على كوريا الديمقراطية بخصوص قضية الاختطاف .
وذكر المقال الرئيسى بصحيفة / رودونج سينمون / الذى بثته وكالة الانباء الكورية المركزية ان " قضية الاختطاف تمت تسويتها منذ زمن ، ومن ثم فاننا لا نشعر بحاجة الى الحديث عنها مجددا ". واضاف المقال ان " مثل هذا النزاع سيثير المشاعر المعادية لليابان بين الكوريين ، ويقوى من ارادتهم على التصدى لهذا الهجوم باعنف المواقف " .
اعترفت كوريا الديمقراطية خلال قمة عقدت عام 2002 بينها وبين اليابان بإختطاف ميجومى يوكوتا و12 اخرين خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات ، وسمحت لخمسة من المختطفين بالعودة الى وطنهم عام 2002.
وذكرت بيونج يانج ان الثمانية الآخرين ، ومن بينهم يوكوتا توفوا فى كوريا الديمقراطية .
وتصر كوريا الديمقراطية على ان قضية الاختطاف تم حلها بالكامل عقب اعادتها ما ذكرت انه رفات يوكوتا . لكن اليابان قالت انه ليس رفاتها ، وحثت بيونج يانج على الكشف عن مكانها وكذا اليابانيين الاخرين الذين اختطفوا معها . / شينخوا/