قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين في مقابلة مكتوبة مع الناشر المكسيكي ماريو فازكويز رانيا يوم الخميس /7 ديسمبر الحالي/ أن هناك اختلافات كبيرة بين البرنامج النووى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والبرنامج النووى الايرانى.
ونقلت وكالة انباء// انترفاكس// الروسية يوم الخميس عن بوتين قوله" ان كوريا الديمقراطية قد انسحبت من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, وقد اعلنت ان برنامجها النووي ذو طبيعة عسكرية, كما انها قد طردت مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد وقد اجرت اخيرا تجربة نووية".
واضاف بوتين " اما ايران, فلا تشبه كوريا الديمقراطية,هي مشاركة في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. وتواصل التزامها باتفاقية الضمان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الامر الذي يمكنها / الوكالة/ من السيطرة على انشطتها النووية. ولم تتمكن الوكالة حتى الآن ان تجد اية اشارة تدل على ان المشاريع النووية الايرانية السلمية قد تحولت الى مشاريع عسكرية".
وتابع بوتين" مع ذلك لا يمكن القول ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتوجد لديها اسئلة جدية عن بعض جوانب الانشطة النووية الايرانية السابقة, ولم تستطع الوكالة حتى الآن تأكيد عدم وجود مشاريع نووية غير معلنة في ايران. وكل هذا يزيد القلق حول طبيعة البرنامج النووي لذلك البلد".
وقال بوتين انه" يتوجب على ايران ان تجيب على الاسئلة التى لا تزال لدى الوكالة لكى اعادة كسب الثقة في الطبيعة السلمية لجهودها فى المجال النووى".
وفيما يتعلق بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1718 بشأن كوريا الديمقراطية, اوضح بوتين ان " روسيا تؤيد هذا
القرار."
وتابع بوتين " في الواقع, هناك حاجة الى رد فعلي قوي ومؤكد من قبل مجلس الامن يهدف الى منع مواصلة تصعيد التوتر. كما نعتقد انه يتعين اعطاء اشارة واضحة للكوريين الشماليين بان سلوكهم يقوض النظام الدولي بشأن عدم انتشار الاسلحة النووية ."
لكن روسيا تصر ايضا على " وسائل ضغط غير عنيفة تماما".
ومضى يقول" مبدأنا يتمثل فى ان الهدف الرئيسى لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1718 ليس معاقبة كوريا الديمقراطية, بل لتسوية مشكلة برنامجها النووى بطريقة سياسية. وفى هذا الصدد, نرحب بقرار بيونغ يانغ بالعودة الى المحادثات السداسية ونتوقع ان هذا سيقود الى تسوية محترمة لهذه المشكلة فى نهاية المطاف."
تجدر الاشارة الى ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1718الذى تمت الموافقة عليه في 14 أكتوبر, يدعو الى فرض حظر اقتصادي على شراء وتقديم الاسلحة, والمواد المتعلقة والمساعدة الفنية, بالاضافة الى تجميد الاصول وحظر تصديرات الكماليات الى كوريا الديمقراطية. / شينخوا/