ذكر وزير الدفاع التايلاندى بونراود سومتاس امس الاربعاء/13 ديسمبر الحالي/ ان الامن الوطنى التايلاندى يعتبر محور الاهتمام فيما يتعلق باذا ما كان رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا مسموحا له بالعودة الى بانكوك ام لا للادلاء بشهادته فى المحكمة فيما يتعلق بالتزوير الانتخابى.
قال بونراود للصحفيين ان الحكومة المؤقتة لم تناقش بعد القضية التى جاءت فى تقارير الصحف المحلية يوم الثلاثاء. ولكن فى حالة اقتراح حزب تاى راك تاى هذا الامر فان الحكومة ومجلس الامن الوطنى يتعين عليهما مناقشة هذا الامر اولا قبل اتخاذ قرار.
وقال بونراود " مازال علينا ان نبحث مدى اهمية عودة رئيس الوزراء السابق واذا ما كان مجلس الامن الوطنى قادرا على السيطرة على الوضع. واذا اعتبر ان عودته قد تتسبب فى فوضى فمن المحتمل الا يسمح له بالعودة لان الامن يعتبر من اهم المخاوف".
قال محامى تاى راك تاى ويشيت بلانجسيرساكول ان الحزب الذى اسسه تاكسين قدم اسماء الشهود الذين يريد استدعاءهم ومن ضمنهم تاكسين للمحكمة الدستورية. وسوف تتخذ المحكمة القرار فى 3 يناير 2007 حول ما اذا كان تاكسين بامكانه الادلاء بشهادته.
وقال ويشيت ان رئيس الوزراء السابق يمكنه ان يمثل شخصيا امام المحكمة او عبر التليكونفرنس .
وفى الوقت نفسه قال سكرتير عام المجلس ويناى باتكياكول انه فى حالة عودة تاكسين الى تايلاند يتعين عليه ان يعرف كيف يضبط سلوكه بينما يتعين على المجلس ان يسعى للحصول على تعاونه بعدم ظهوره بشكل قوى خلال اقامته فى البلاد. /شينخوا/