تقوم الحكومة الفرنسية حاليا باعداد تشريع جديد من أجل السيطرة على مسألة الهجرة ، خاصة فيما يتعلق بتحسين الاشراف على شمل الأسر ، وتوفير استعدادت أفضل فيما يتعلق بدمج المهاجرين في المجتمع الفرنسي.
ووفقا لبيان تم نشره يوم الأربعاء في نهاية اجتماع للحكومة الفرنسية ، فان القانون الجديد سوف يلزم الأجانب الراغبين في احضار زوجاتهم وأطفالهم إلى فرنسا باثبات قدرتهم على إعالة الأسرة وفقا لحجمها ، وبالمثل فان الذين يرغبون في الانضمام لاسرهم في فرنسا ، سيخضعون لاختبار في اللغة الفرنسية وقيم الجمهورية.
ووفقا للتشريع الجديد فان وزارة الهجرة والتكامل والهوية الوطنية الفرنسية ستكون مكلفة بتولي كافة الأمور المتعلقة بحق اللجوء السياسي، ولذلك فان ادارة حماية اللاجئين والذين بدون هوية سوف يتبع تلك الوزارة ويكون تحت سيطرتها المباشرة .
وصرح بريس اورتيفو وزير الهجرة والتكامل والهوية الوطنية الفرنسي لصحيفة // لوموند // اليومية إن فرنسا سوف تنظم مؤتمرا يجمع بين أفريقيا وأوروبا بخصوص موضوع الهجرة والتنمية ، وذلك عندما تتولى فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي عام 2008.
وخلال المقابلة التي اجرتها الصحيفة معه دعا الوزير الى وضع سقف لمستويات الهجرة في شتى أنحاء العالم ، وكذلك أهداف الهجرة الاقتصادية . اضافة إلى معاهدة أوروبية تقوم على رفض التقنين الجماعى لوضع المهاجرين غير الشرعيين ، وأحكام عامة للجوء السياسي ، والحوار العام مع دول المنشأ التي قدم منها المهاجرون. /شينخوا/