اتفق وزراء البيئة بالاتحاد الاوروبي يوم الخميس على فرض حصص لانبعاثات ثانى اكسيد الكربون على صناعة الطيران ابتداءا من عام 2012.
وقال مفوض الاتحاد الاوروبي للبيئة ستافروس ديماس "ان الاتفاقية السياسية الموقع عليها اليوم حول ادراج الطائرات في خطط تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات تمثل اشارة هامة على تصميم الاتحاد الأوروبي على اتخاذ اجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ."
وفي اطار الخطة يضع الاتحاد الاوروبي قيودا على الانبعاثات في صناعة الطيران, ويتوجب على شركات الطيران الالتزام بحصصها إما عن طريق تخفيض انبعاثاتها او من خلال شراء اعتمادات من صناعات اخرى أقل إحداثا للتلوث.
وقال ديماس إنه سيتم اعفاء المؤسسات الصغيرة من الخطة لأنها قد تهدد قدرتها على الاستمرار.
واضاف ديماس ان الانبعاثات من صناعة الطيران تمثل 3 بالمائة من اجمالي انبعاثات الاحتباس الحراري في الاتحاد الاوروبي, وهي نسبة اعلى من كثير من القطاعات الاخرى مثل الصلب, والتي تم بالفعل إدراجها في خطة تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات.
وقال ديماس "يجب على كافة القطاعات الاسهام في مكافحة تغير المناخ بشكل عادل,"
وأضاف أن الانبعاثات من الطيران تضاعفت منذ عام 1990 وقد تتضاعف مرة اخرى في عام 2020 إن لم يفرض عليها قيود.
وتحتاج الاتفاقية السياسية الآن إلى التفاوض عليها في البرلمان الاوروبي والذى قال انه يريد حدودا اقل ويرغب في أن يكون عام 2011 هو موعد البدء في الاجراءات.
وتغطى خطة الاتحاد الاوروبي شركات الطيران في داخل أراضيه بالإضافة إلى الخطوط الجوية التي تعمل من وإلى مطارات الاتحاد الاوروبي, ولاقت تلك الخطة معارضة من الولايات المتحدة التى هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وتخشى صناعة الطيران من ان تؤدي نفقات شراء اعتمادات الكربون إلى إفلاس بعض الشركات. (شينخوا)