صوت مجلس الامن امس الخميس/20 مارس الحالي/ على تمديد تفويض المكتب التنفيذي للجنة مكافحة الارهاب حتى نهاية 2010.
قرر المجلس الذى يضم 15 عضوا، والذي اتخذ القرار بالاجماع، " أن تمديد هدف" الادارة التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب هو لضمان التطبيق الكامل للقرار 1373 الذى تم تبنيه عام 2001 في اعقاب هجمات 11 سبتمبر الارهابية على الولايات المتحدة.
كما وافق المجلس على الخطة التنظيمية المعدلة للادارة التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب، والتي ستواصل من الان فصاعدا العمليات حتى الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما حث المكتب التنفيذي على تكثيف التعاون مع الدول الاعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة "بهدف تعزيز قدرة الدول الاعضاء على تطبيق القرار رقم 1372 بالكامل، وتسهيل توفير المساعدات الفنية".
كما اكد المجلس مجددا على ان الارهاب في كافة صوره واشكاله يشكل احد اخطر التهديدات للسلام والامن الدوليين، وان اية اعمال ارهابية تعد اعمالا اجرامية وغير مبررة.
وذكر المجلس جميع الدول الاعضاء بأن عليها ان تتخذ اجراءات لمحاربة الارهاب، طبقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
يذكر ان القرار 1373 يلزم جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة بتجريم مساعدة الانشطة الارهابية، ومنع الدعم المالي واللجوء الامن للارهابيين، وتبادل المعلومات بشان الجماعات التي تخطط لشن هجمات ارهابية.
تجدر الاشارة الى ان الادارة التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب والتي تاسست عام 2004 تساعد لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن في مراقبة تطبيق القرار 1373. (شينخوا)