بكين 16 يوليو/ نشرت صحيفة الشعب اليومية فى عددها الصادر اليوم تقريرا بقلم هوانغ بيه تشاو مراسل صحيفة الشعب فى مكتب القاهرة وتحت عنوان // الاتهامات الموجهة للرئيس السودانى تدحض// وفيما يلى موجزه:
بعد ان قدمت المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات الموجهة للرئيس السودانى، واجهت السودان ذلك برباطة جأش. قال الرئيس السودانى عمر البشير يوم 14 ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لها السلطة القضائية لتوجيه اتهاماته وان كافة الاتهامات الموجهة له // افتراءات محضة//.
حضر البشير فى هذا اليوم فى الخرطوم عاصمة السودان مراسيم المصادقة والتوقيع على القانون الانتخابى السودانى الجديد، ويشكل توقيع هذا القانون الانتخابى حدثا عظيما فى حياة السودان السياسية، وذلك ارسى اساسا للانتخابات المزمع اجراؤها فى عام 2009. جاء ذلك فى تصريح ادلى به البشير قبل ان قدمت المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات الموجهة له.
اكد البشير ان // اى شخص يزور دارفور يكتشف انه كم هو سخيف ما يسمى الابادة القومية طالما يتصل لجماهير القبائل المحلية، ويتعرف على الاحوال الواقعية، هذه هى افراءات ليست الا! // قال البشير الى جميع الشخصيات السياسية التى تستمع اليه ملوحا بكتيب احمر حول القانون الانتخابى الجديد فى يده.
قال نائب الرئيس السودانى على عثمان محمد طه ان // مسألة دارفور كانت موجودة منذ الزمان قبل تولى الرئيس البشير منصبه الرئاسى، وان التحدث عن هذه المسألة الان، فمن الواضح ان ذلك ذو اغراض خفية، ومؤامرة سياسية تهدف الى السودان//.
بثت المحطة التلفزيونية السودانية برنامجا خاصا تحت عنوان // ايها الرئيس البشير، نحن معك//، اذ اجرت مقابلات صحفية مع شخصيات فى الاوساط المتفاوتة دحضا للاتهامات التى وجهتها المحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس البشير معربة عن تضامها مع البشير وتأييده. اضافة الى ذلك، قام الاف من الاشخاص بتظاهر واسع النطاق فى شوارع الخرطوم معارضين اقامة الدعوى ضد الرئيس البشير.
اصدر الاتحاد الافريقى بيانا يرى فيه ان المحكمة الجنائية الدولية اقامت الدعوى ضد البشير وذلك يجعل السودان تشهد /انقلابا عسكريا/، وتوقعها فى/الفوضى السياسية الكاملة/. قررت جامعة الدول العربية انها ستعقد اجتماعا وزاريا طارئا قريبا، للتنسيق بين الموقف سعيا الى ايجاد اجراءات مجابهة. كشف مسؤول من جامعة الدول العربية عن ان سيادة الدولة العضو فيها وكرامتها يجب احترامهما.
نشرت صحيفة الراية القطرية افتتاحية ترى فيها ان القرار الذى توصلت اليه المحكمة الجنائية الدولية // خطير//، // وليس له استناد دستورى وقانونى//، و// خرق سيادة الدولة السودان//، لذا فانه لا يمكن قبوله. كما اكدت الافتتاحية ايضا ان رفع الدعوى ضد رئيس الدولة ذات السيادة والذى يتمتع باعفاآت قضائية مستقلة تجاوز كافة الخطوط الحمراء//، و// سيثير اضطرابات غير ضرورية، ويعرقل عملية السلام فى منطفة دارفور، وفى الوقت نفسه، يشكل صدمات سلبية شديدة جدا للوضع السياسى السودانى المستقر//. يرى البروفيسور فانوس فى قسم علم السياسة التابع لجامعة الخرطوم فى مقابلة صحفية اجرتها معه مراسل المحطة التلفزيونية السودانية ان تحرك المحكمة الجنائية الدولية لا يحدث تـاثيرا فى استقرار الوضع السياسى السودانى فحسب، بل يجعل السودان تتحول الى // عراق ثان وصومال ثانية//، ويحدث تأثيرا شديدا فى الوضع الاقليمى ايضا. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/