أعلنت مصادر دبلوماسية تركية يوم الاربعاء/21 يناير الحالى / أن أنقرة لا تفكر بارسال جنود مسلحين الى غزة للسيطرة على الحدود ومنع تهريب الأسلحة الى قطاع غزة بل مستعدة للمشاركة في قوة المراقبة فقط.
وأفادت تلك المصادر أن تركيا لا تريد رصد الانفاق لكونه مسألة عويصة يحمل في طياته احتمال اشتباكات مسلحة وأن رغبتها تنحصر في تقديم المساهمة في المحادثات التي ستجري في القاهرة برعاية مصرية للوصول الى تسوية بين الفصائل الفلسطينية والقيام بنفس دور المساهمة الايجابية في المحادثات التي سيجريها الاتحاد الأوروبي بين اسرائيل وفلسطين.
يذكر أن التفكير موجه لحل الأزمة التي نشبت جراء العدوان الاسرائيلي برفع الحصار عن غزة بعد وقف النار ومنع دخول الأسلحة الى القطاع مما يستوجب تواجد قوة دولية هناك.
وهذه النقطة مدرجة في الخطة التي طرحتها تركيا للوصول الى هدنة دائمة، ولكن أنقرة حسب تأكيد نفس المصادر مصرة على عدم ارسال جنود مسلحين الى غزة والمساهمة في قوة المراقبة فقط.
وفى سياق متصل كانت صحيفة ((ميلليت)) التركية ذكرت يوم 14 من يناير الجارى أن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أعطت موافقة مشروطة على مقترح بنشر قوات تركية فى غزة.
وقالت الصحيفة إن حماس أشترطت حتى تقبل نشر هذه القوات فتح جميع المعابر، مشيرة إلى أن المقترح التركي عرض خلال الإتصالات التى قام بها مستشار رئيس الوزراء التركي للسياسة الخارجية أحمد داود أوغلو مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل فى دمشق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية قولها أنه فى حالة تحقق هذا الشرط فإن حماس ستوافق على نشر قوات تركية للمراقبة قطاع غزة بالكامل.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن فى وقت سابق من الشهر الجارى أن موضوع نشر قوات دولية للمراقبة فى غزة لا يزال قيد الدراسة، وأن تركيا لديها بعض الحساسيات فى هذا الموضوع ، وأن الأمر سيتوقف على تقرير لبعثة مراقبين مصغرة ستقوم بمهمة إستطلاعية فى غزة. (شينخوا)