بكين 6 مارس/ بثت وكالة انباء الصين الجديدة تقريرا تحت عنوان // مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى تثير جدلا تشتد خصومته// وفيما يلى موجزه:
اصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 4 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر حسن البشير لما نسب اليه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. هذه هى المرة الاولى التى تقرر فيها المحكمة اصدار مذكرة اعتقال لرئيس دولة فى المنصب منذ اقامتها فى يوليو عام 2002. ثم اثارت مذكرة اعتقال الرئيس السودانى هذه جدلا دوليا تشتد خصومته، وخاصة مست الاعصاب الحساسية للمواطنين السودانيين. اما مذكرة الاعتقال فتشكل مسألة حول كيفية تنفيذها ايضا.
السودان دولة عربية، ودولة افريقية ايضا. يعتز المواطنون السودانيون اعتزازا اكبر بالاستقلال، والسلام والكرامة بسبب تعرضهم للظلم والحكم للمستعمرين الغربيين، ويشعرون بغاية الحسياسية تجاه محاولة القوى الغربية لعودتها الى السودان من جديد. ولكن اصدار مذكرة الاعتقال يمس الاعصاب الحساسية للمواطنين السودانيين بالضبط.
وعقب اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال، قامت الجماهير الشعبية السودانية بمظاهرات فى الشوارع احتجاجا على المحكمة الجنائية الدولية، واعرابا عن تأييدها للرئيس البشير.
لبس البشير فى تلك الليلة زيا عسكريا وركب سيارة مكشوفة تسير ببطء فى شوارع الخرطوم، ولقى ترحيبا حارا من ابناء الشعب السودانيين علما بان الجماهير الشعبية السودانية قامت بمظاهرات اوسع النطاق يوم 5.
هذا وقد اعلنت الحكومة السودانية فى الوقت الاول عن ان السودان رفضت مذكرة الاعتقال، واعربت عن انها لن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ابدا. قال نائب الرئيس السودانى طه فى مؤتمر صحفى عقده فى الليل ان البشير، والنائب الاول للئيس السودانى سيلفا كير، وهو نفسه قرروا فى اجتماع عقدوه هذه الليلة، تجاهلهم لمذكرة الاعتقال. ستواصل الحكومة السودانية بقيادة الرئيس البشير التزامها بواجباتها الدستورية، وتؤمن امن الدولة واستقرارها . ولن تتحقق اى محاولة فى جعل الحكومة السودانية تكون مشلولة باستعمال مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
هذا وقد اكدت الحكومة السودانية مرات ان المحكمة الجنائية الدولية ليس لها الامتياز الادارى القضائى على السودان لان السودان لم تصادق رسميا على // نظام روما الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية//، وليست عضوا فى هذه المحكمة. ان الهيئات القضائية السودانية تتمسك باستقلاليتها، ولا يمكن ان تسيطر عليها المحكمة الجنائية الدولية. وان القوات المسلحة والوحدات القوية الاخرى فى السودان اعربت مرة تلو اخرى خلال الفترات الاخيرة عن اخلاصها للرئيس السودانى.
بالرغم من ان فى السودان قطعتين عسكريتين من قوات حفظ السلام الدولية فى الوقت الحاضر، الا ان هاتين القطعتين العسكريتين ليس لهما الحق فى تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
فى مجلس الامن الدولى، لم تتمتع القوى المؤيدة لتنفيذ مذكرة الاعتقال بالقوة، والقوى المطالبة بتأجيل تنفيذ مذكرة الاعتقال بالتفوق المطلق، ومن المتوقع ان يخوض الطرفان معركة منشارية، ومن الصعب تحقق النجاح بسرعة بهذا الخصوص. كان مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مرينو- اوكامبو قد تطلب من اعضاء هذه المحكمة ان يلقوا القبض على البشير استفادة من فرصة زيارته للدول الاجنبية. ولكن ذلك ليس واقعيا ايضا، لان البشير لا يستطيع ان يزور هذه الدول دون اى حساب قبل حصوله على ضمان الدول الاخرى، ناهيك عن انه يتمتع بحمايته فى ارض الدول الاخرى وفقا ل// معاهدة جنيف//
جاءت شرعية ادارة الحكم للبشير رئيسيا من تأييد ابناء الشعب السودانيين. شهد اقتصاد السودان نموا سريعا خلال السنوات الاخيرة، فيلقى البشير تأييدا واسع النطاق من ابناء الشعب السودانيين. لذلك فان مذكرة الاعتقال من الصعب ان تزعزع اساس حكم البشير.
ولكن التأثير السلبى الذى احدثته مذكرة الاعتقال لا يمكن تجاهله ايضا. يرى المحللون الدوليون ان مذكرة الاعتقال اوجدت سابقة، قد تقلق الدول الصغيرة والضعيفة فى العالم الثالث قلقا شديدا بوقوعها فى هدف قادم للدول الغربية القليلة من جهة، ومن جهة اخرى، ستحدث تأثيرا فى عملية السلام فى اقليم دارفور.
اشار المحللون الى انه اولا ربما لا تشكل مذكرة الاعتقال الا حلقة من حلقات الاجراءات المتعددة التى يتخذها عدد قليل من الدول الغربية ازاء السودان، وقد يكون لهذه الدول الغربية حيل اخرى، ثانيا، لا يعارض المسلحون المعارضون للحكومة فى اقليم دارفور عملية السلام تحت حفز مذكرة الاعتقال فحسب، بل من الممكن ان يستغلوا هذه الفرصة ليقوموا باعمال تخريبية، ثالثا، فان مذكرة الاعتقال ستقيد الجهود التى تبذلها سلطة البشير باستمرار لتحقيق السلام والتنمية الى حد معين طالما يتم عدم تعليقها او لا الغائها.
اصدرت منظمة المؤتمر الاسلامى يوم 4 بيانا تعارض وتدين فيه القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير.
اعرب السيد موسى الامين العام لجامعة الدول العربية يوم 4 عن // قلقه العميق// بمذكرة اعتقال الرئيس البشير.
اصدر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى جان بينغ فى ليلة ذلك اليوم بيانا يولى فيه بالغ الاهتمام بعواقب التى قد ينتج عنها القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
افادت الانباء بان بعض الدول الافريقية تهدد بان تتخلى عن عضوية اعضاء المحكمة الجنائية الدولية معربة عن استيائها الى مذكرة الاعتقال.
قال السيد تشين قانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم 5 ان الجانب الصينى يعارض اى عمل قد يشوش الوضع السلمى العام فى اقليم دارفور والسودان، معربا عن رغبته فى ان يحترم مجلس الامن الدولى ويستمع الى صوت الاعضاء فى الاتحاد الافريقى، وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز، وتتخذ اعمالا ضرورية وفقا للبند ال16 لنظام روما الاساسى، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بوقف مراجعة هذه القضية. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/