قال مستشار سياسى أمس الاثنين/9 مارس الحالى/ إنه يتعين على الصين اصلاح نظام إدارتها للموارد المعدنية حيث لا يعكس نظام اصدار التراخيص الحالى القيمة الحقيقية لاصول المناجم.
وقد صرح وى شياو تشون عضو المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، وهو اعلى جهاز استشارى سياسى، "بأن التراخيص تمنح فقط حقوق التنقيب عن الموارد المعدنية أو تطوير المناجم وليس ملكية الموارد. ولكن الحاصلين على التراخيص لا يدفعون مقابل الموارد التى يبيعونها، مما يعنى ان ملكية الدولة لجميع اصول المناجم لم تتحقق قط".
وذكر وى ان هذا الصدع فى وضع النظام هو السبب الاساسى وراء ارتفاع عدد الحوادث فى المناجم الصينية.
وقال وى، وهو مستشار سياسى من مقاطعة شانشى الغنية بالفحم فى شمال الصين، إن ملاك المناجم ليس لديهم دوافع للاستثمار فى السلامة والبيئة لان مصالحهم طويلة الاجل غير محددة بشكل تام. وسيحاولون الحصول على اكبر قدر ممكن من مناجمهم.
عند اخذ قطاع التنقيب عن الفحم مثالا على ذلك، نجد ان العدد الكبير من مناجم الفحم الصغيرة، حيث تكون اوضاع السلامة عادة سيئة جدا، اصبح منذ فترة طويلة يمثل تهديدا لسلامة الانتاج فى البلاد.
يوجد فى الصين حوالى 16 الف منجم للفحم، 90 فى المائة منها مناجم صغيرة وسجل سلامتها اسوأ بكثير من حجم عملها.
وقال وى إنه بدلا من نظام اصدار التراخيص الحالى، يتعين بيع حقوق التعدين من خلال مناقصات مفتوحة.
ويتعين اقامة سوق ثانوى لتسهيل انتقال حقوق التعدين هذه، وأضاف ان الصفقات الخاصة المتكررة جعلت من تحقيق ادارة فعالة امرا صعبا إن لم يكن مستحيلا. (شينخوا)