خلفية: الانتخابات التشريعية لاندونيسيا

ستجرى اندونيسيا انتخاباتها التشريعية فى 9 ابريل الجارى، الا ان انتخابات هذا العام ستميزها اشياء كثيرة جديدة. وفيما يلى بعض الحقائق حول الانتخابات:
تجرى الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية كل خمس سنوات فى اندونيسيا، الا انه فى هذه المرة تميز الانتخابات التشريعية بعض الاشياء جديدة فى نظام الانتخابات الوطنية.
وبموجب القانون رقم 10 لعام 2008، يسمح للجمهور ان يختار بشكل مباشر الافراد الذين يعتبرهم مؤهلين ليكونوا اعضاء بالبرلمان وممثلين اقليميين والذين قدموا ترشيحاتهم عبر احزاب سياسية تنافس فى الانتخابات الوطنية. ويختلف هذا النظام بعض الشىء عما كان فى الانتخابات السابقة عندما كان يسمح للجمهور باختيار الاحزاب السياسية فقط.
وسيتنافس فى الانتخابات حوالى 11215 مرشحا على 560 مقعدا متاحا فى مجلس النواب. وسيتنافس حوالى 1109 مرشحين على 132 مقعدا متاحا فى مجالس النواب الاقليمية.
وعلى المستوى الاقليمى، هناك حوالى 112 الف مرشح يتنافسون على 1998 مقعدا فى البرلمانات الاقليمية. ويتوقع ان يسيطر نحو 1.5 مليون مرشح على 15750 مقعدا فى برلمانات المقاطعات والاقاليم.
وسيتوجه نحو 171 مليون ناخب للادلاء بأصواتهم فى انتخابات هذا العام. وسيتيح نظام الاحصاء السريع نتيجة تقديرية للانتخابات في 10 ابريل، ولكنه من المقرر اعلان النتيجة الرسمية بعد شهر، بينما سيؤدي المشرعون اليمين الدستوري في اول اكتوبر المقبل.
وقبل بدء الانتخابات التشريعية، سمحت لجنة الانتخابات العامة للاحزاب والمرشحين باجراء حملات خارجية لمدة ثلاثة اسابيع. وخلال الحملات ، يكرس المرشحون وقتهم لتعزيز اسهمهم لدى الجماهير وتشجيعهم على التصويت لهم.
وسيواجه الجماهير شيئا جديدا آخر في الانتخابات، حيث وضعت لجنة الانتخابات العامة طريقة جديدة للتصويت في اوراق الاقتراع. ويلزم على الجماهير وضع علامة الاختيار، بدلا من وضع دائرة على صور الحزب السياسي مثلما اعتادوا من قبل.
وفي انتخابات هذا العام، سيتنافس 38 حزبا سياسيا وطنيا وستة احزاب محلية في مقاطعة اتشيه، بما فى ذلك بعض الاحزاب القومية المهيمنة مثل الحزب الديمقراطي وحزب جولنغان كاريا (جولكار) والحزب الديمقراطي النضالى الاندونيسي، بالاضافة الى بعض الاحزاب الاسلامية والاحزاب ذات الأيديولوجية الديمقراطية الاشتراكية. (شينخوا)