بكين   32/22   مشمس جزئياً

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

مشروع مراجعة قانون الميزانية يوقف تخفيف القيود المفروضة على إصدار الحكومات المحلية للسندات

2012:07:11.08:40    حجم الخط:    اطبع

يلغى مشروع مراجعة قانون الميزانية في الصين، الذي طرح للقراءة الثانية أمس الثلاثاء/10 يوليو الحالي/, تعديلات تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على إصدار الحكومات المحلية للسندات.

فقد تم تقديم مشروع القانون الأسبوع الماضي في الدورة التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

واشتمل مشروع القانون عندما طرح للقراءة الأولى على مادة تسمح للحكومات المحلية باصدار سندات بواقع حصة يحددها مجلس الدولة ويوافق عليها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

والغى مشروع القانون عندما طرح للقراءة الثانية هذه المادة, وأعاد اللائحة الواردة في القانون الحالي والتي تمنع الحكومات المحلية من إصدار السندات.

قال الخبراء إن التعديل يوضح موقف الصين الصارم تجاه الديون المستحقة على الحكومات المحلية والتي تتجاوز قيمتها 10 تريليونات يوان (1.59 تريليون دولار أمريكي). وذكروا ان الصين تريد منع المخاطر المالية المحتملة في ظل أزمة الديون الأوروبية المستمرة.

وعلى الرغم من ان قانون الميزانية دخلت حيز التنفيذ في عام 1995, إلا أن الصين دأبت في السنوات الأخيرة على إصدار سندات حكومية محلية في مواجهة المخاطر الاقتصادية.

وفي محاولة لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتغلب على صعوبات التى تقف أمام الحكومات المحلية في مجال التمويل, قامت الحكومة المركزية منذ عام 2009 بإصدار 200 مليار يوان من السندات المحلية سنويا نيابة عن الحكومات المحلية. وارتفعت الحصة إلى 250 مليار يوان في عام 2012.

وفي إطار مشروع تجريبي يهدف إلى الحد من مخاطر الديون بالنسبة للحكومات المحلية التي تعاني من ضعف مالي, وافقت الصين على ان تصدر مدينتي شانغهاى وشنتشن وكذا مقاطعتي تشجيانغ وقوانغدونغ سندات في نوفمبر من العام الماضي. وذكر مجلس الدولة في مايو أن تجارب إصدار السندات ستستمر هذا العام.

بيد ان مشروع تعديل القانون يلقى بظلاله على التجربة.

وينص مشروع القانون على ان الإدارة المالية للحكومة المركزية لا يمكن ان تصدر سندات نيابة عن الحكومات المحلية إلا وفقا لقوانين واللوائح الصادرة عن مجلس الدولة.

وقال قاو بي يونغ, مدير الاكاديمية الوطنية للاستراتيجية الاقتصادية التابعة للاكاديمة الصينية للعلوم الاجتماعية إن " مشروع القانون يشكل تعليقا للتفويض الممنوح للحكومات المحلية بإصدار السندات ويظهر الموقف الحكومة الذي تتخذه الحكومة المركزية الحكيمة تجاه القضية".

وذكر الاستاذ ليو جيان ون من جامعة بكين أن المراجعة تمت من منطلق المخاوف تجاه الديون المتزايدة للحكومات المحلية في الصين.

وتوضح الاحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني لتدقيق الحسابات في نهاية عام 2010 أن ديون الحكومات المحلية بلغت 10.7 تريليون يوان ( 1.7 تريليون دولار أمريكي). وسوف يشهد عاما 2012 و 2013 ذروة استحقاق ديون الحكومات المحلية, حيث سيحين موعد سداد ما يزيد على 3 تريليونات من الديون المستحقة عن هذه السنوات.

وقال ليو إن رفع حظر إصدار سندات ديون الحكومات المحلية يحمل في طياته مخاطر عالية نتيجة نظم الدعم غير المتكملة ولأن الديون التي لن يتسنى سدادها سيتم تحويلها في نهاية المطاف إلى الحكومة المركزية. ومن ثم, ينبغي على الحكومة المركزية اتخاذ موقف حكيم تجاه هذا الأمر.

مع ذلك, لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حول ما إذا كان ينبغي السماح للحكومات المحلية باصدار سندات بأنفسها. ويعتقد الكثيرون ان تعليق إصدار السندات سوف يشكل ضغوطا جديدة على النواحي المالية للحكومات المحلية.

وقال لي يونغ قان الاستاذ بجامعة نانجينغ إن قدرا مناسبا من الديون يمكن له معالجة مشكلات نقص الاموال بالنسبة للحكومات المحلية, ويمكن أيضا ان يعزز التنمية الاقتصادية.

/مصدر: شينخوا/

تعليقات