الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق ترفض دعم تشريع جديد للرقابة على الأسلحة

واشنطن 23 ديسمبر 2012/رفض مسئول بارز بالجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق، لوبي الأسلحة واسع النفوذ، اليوم (الأحد) دعم تشريع الرقابة على الأسلحة الجديد، ولكنه أكد على جهود المجموعة للدفع نحو وضع حراس مسلحين فى المدارس كرد فعل على مذبحة 14 ديسمبر التى وقعت فى مدرسة فى نيوتاون بكونيكتيكت.

صرح واين لابير، المدير التنفيذي ونائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق، بذلك خلال مقابلة فى برنامج هيئة الاذاعة والتليفزيون الأمريكية (واجه الصحافة).

وقال ان مشروع القانون الذى يهدف إلى إعادة تطبيق الحظر الفيدرالي على الأسلحة الهجومية سيكون "تشريعا خياليا" ولن يصبح قانونا، وفقا لتوقعاته.

وأوضح "أعلم ان هناك آلة إعلامية فى هذه الدولة تريد ان تلقي باللوم على الجمعية فى كل حادث"، وأكد على انه يتعين ان يكون الحرس المسلح قادرا على وقف المعتدين.

جاء ظهور لابير فى البرنامج بعد أول رد رسمي للجمعية يوم الجمعة على حادث المدرسة الذى أسفر عن مقتل 26 شخصا، من بينهم 20 طفلا ما بين 6 إلى 7 أعوام. وحث اللوبي واسع النفوذ على نشر حراس مسلحين فى كل مدرسة فى الدولة.

وذكر يوم الجمعة ان الطريقة الوحيدة لوقف شخص سيء مسلح هي "شخص جيد مسلح"، وحث الكونجرس على تخصيص أموال كافية لنشر حراسة مسلحة فى كل مدرسة فى البلاد. كما ألقى اللوم على ألعاب (الفيديو جيمز) والاعلام الاخباري ووحدات تطبيق القانون الضعيفة فى حوادث إطلاق النار.

وكان البيت الابيض قد ذكر فى مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ان الرئيس باراك أوباما يدعم "بقوة" تطبيق الحظر على الأسلحة الهجومية مجددا وسيدعم مشروع قانون حول ذلك.

/مصدر: شينخوا/