تقرير خاص: خطة الولايات المتحدة لتجنب "المنحدر المالي" تتجنب المتاعب مؤقتا لكنها تترك المشكلات بلا حل

واشنطن 2 يناير 2013/ نجح الكونجرس الأمريكي أخيرا في تجنب الركود الناتج عن "المنحدر المالي" بعد التوصل لخطة بديلة مؤقتة. والخطة التي توصل لها الحزبان الديمقراطي والجمهوري والتي منعت معظم الزيادات الوشيكة في الضرائب وتخلصت كذلك من خفض الإنفاق ،تركت مجموعة من المشكلات بلا حل. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تفادت أسوأ سيناريو للمتاعب المالية إلا أن هناك احتمالا بنشوب أزمة أخرى متعلقة بالميزانية مستقبلا.

حل وسط تم التوصل له بمشقة

بأغلبية أصوات بلغت 257 صوتا مقابل 167 صوتا وافق مجلس النواب على مشروع القرار الذي قدمه مجلس الشيوخ في وقت متأخر مساء امس (الثلاثاء) منهيا بذلك أسابيع من التوتر السياسي بسبب "المنحدر المالي" وهو عبارة عن رفع كبير في الضرائب وخفض في الإنفاق كان من المقرر أن يبدأ سريانهما امس.

وتلك الاتفاقية ستؤدي لرفع معدلات ضريبة الدخل للمرة الأولى فى 20 عاما وستبقي على مخصصات البطالة وستؤخر خفض الإنفاق لشهرين إضافيين.

وسيتم عرض الخطة على الرئيس أوباما ليوقعها وتعد انتصارا سياسيا له حيث التزم بالتعهد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بمطالبة الأغنياء بزيادة ما يدفعونه قليلا.

وستزيد تلك الخطة معدلات الضرائب إلى 39.6% على الدخل للأفراد الذين يزيد دخلهم على 400 ألف دولار والأسر التي يزيد دخلها على 450 ألف دولار.

وتغلبت تلك الخطة على مبدأ الجمهوريين الرافض للضرائب عن طريق زيادة معدلات الضرائب على الأغنياء وحماية الملايين من دافعي الضرائب بالطبقة المتوسطة من زيادة الضرائب.

يأتي تصويت مجلس النواب على الخطة بعد أقل من 24 ساعة من موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة عليها. ويفكر الجمهوريون الذين لا يتقبلون تماما عدم وجود خفض للانفاق في الخطة في تعديل مشروع القرار عن طريق إضافة نحو 300 مليار دولار أمريكي فى تخفيض الإنفاق خلال العقد القادم قبل أن يتم التصويت الحاسم على القرار النهائي.

وفي مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض بعد التصويت بوقت قصير قال الرئيس أوباما إن الخطة "هي خطوة واحدة فقط من جهد أشمل لتعزيز الاقتصاد وزيادة الفرص للجميع، وفي الواقع لايزال العجز مرتفعا جدا ولازلنا نستثمر بدرجة قليلة جدا في أشياء نحتاجها لكي ينمو الاقتصاد بالشكل السريع المطلوب.

وأقر أوباما بأن "الطبيعة الفوضوية" للعملية على مدار الأسبوع الأخيرة لحل "المنحدر المالي" جعلت الشركات أكثر تقلبا والمستهلكين أقل ثقة.

وشدد على انه كان "منفتحا جدا للتفاوض" من أجل إيجاد وسائل لخفض التكاليف في برامج الاستحقاق الأمريكية الرئيسية وخفض الإنفاق غير الضروري في الحكومة الأمريكية مستقبلا.

خطة التخفيض

توقع البيت الأبيض أن يؤدي رفع الضرائب على شريحة 2% من أغنى الأمريكيين لزيادة الدخل بمقدار 620 مليار دولار أمريكي على مدار أكثر من 10 أعوام ولكن القضية الشائكة المتعلقة بإصلاح برنامج الاعانة لم يمس مما يجعل الخطة باهتة مقارنة بالصفقة الكبيرة التي تصورها الرئيس وزعماء الكونجرس في البداية.

ودعا البيت الأبيض إلى جمع 1.2 تريليون دولار من عائدات الضرائب الجديدة على مدار أكثر من 10 أعوام وطالب الجمهوريون بمزيد من التغييرات الأساسية في برامج الاعانة التي تعد أكبر عامل في العجز المتضخم.

وتنبأ مكتب الميزانية بالكونجرس الذي لا ينتمي لأي من الحزبين أن يضيف التشريع الجديد 4 تريليونات دولار تقريبا للعجز الفيدرالي على مدار عقد من الزمن مقارنة بالقانون الحالي فيما يتعلق "بالمنحدر المالي". وهذا يرجع بدرجة كبيرة لتوسيع ضرائب فترة حكم بوش لمعظم الأسر الأمريكية.

قال المنتقدون إن اتفاقية الضرائب الموقعة في اللحظة الأخيرة لن يكون لها مفعول كبير في خفض العجز مما يترك قرارات صعبة تتعلق بالرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي.

وأعرب أوباما عن احباطه بسبب الفشل في صياغة اتفاقية حزمة أكبر، وقال يوم الاثنين إنه كان يفضل حل جميع تلك المشكلات في سياق اتفاقية أكبر "لكن مع هذا الكونجرس بدا واضحا أن هذا أمر صعب المنال جدا في الوقت الراهن".

وأصر أوباما على خفض العجز بطريقة متوازنة وعقلانية وقال إن العائدات يجب أن تكون جزءا من المعادلة للتصدي للخفض التلقائي في الإنفاق، لكن الجمهوريين أرادوا زيادة الضرائب للمساعدة في خفض العجز.

مواجهة أخرى تلوح في الأفق

أنقذ هذا الحل الوسط أمريكا من السقوط على حافة منحدر مالي لكنه قاد الكونجرس لمنحدر آخر. وحذر خبراء من أن الاتفاقية المالية التي تم التوصل لها امس ستتجنب المتاعب مؤقتا فقط وأن تأجيل خفض الانفاق لمدة شهرين سيؤدي لمواجهة سياسية أخرى يربكها نزاع محتمل بسبب سقف الدين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي أن الحكومة الفيدرالية ستصل إلى حدود الدين المسموحة وهي 16.4 تريليون دولار يوم 31 ديسمبر. واتخذت الوزارة اجراءات غير مألوفة لتأجيل الموعد مؤقتا وهو ما يتوقع أن يساعد الحكومة الفيدرالية على مواصلة العمل لنحو شهرين.

ولكن مع حلول نهاية فبراير ستنتهي مدة الإعفاء من اللجوء لخفض الإنفاق وستظهر مجددا مشكلة سقف الدين حيث استنفدت وزارة الخزانة طرق تأجيلها.

وألمح أوباما إلى أمله في أن يحل المشكلات المالية على مراحل لكنه حذر من انه لن يخوض نزاعا آخر مع الكونجرس بسبب حدود الدين. لكن الانقسامات بين المشرعين ستستمر بعد أداء الكونجرس الجديد اليمين الدستورية. وبالتالي سيواصل المأزق السياسي إلقاء ظلاله على واشنطن.

وتسبب استمرار التقلبات بسبب الضرائب الأمريكية وسياسة الإنفاق في توتر المستثمرين وأثر على أنشطة العمل على مدار شهور.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن الولايات المتحدة تحتاج إصلاحات ضريبية محفزة للنمو وخفض الإنفاق لكي تعود الميزانية طويلة المدى على مسار مستدام.

وقالت أليس ام. ريفلين الباحثة في معهد بروكينجز ومقره واشنطن "على الرغم من أننا تفادينا أزمة المنحدر المالي عن طريق التعاون للتوصل لاتفاقية سريعة إلا أن الغلطة الأكثر خطورة ستكون عدم القدرة على مواصلة العمل بسياسات تؤدي لمنع ارتفاع الدين القومي بشكل أسرع من قدرة الاقتصاد على النمو".

وأضافت "سيكون من الغباء أن نقوم بحل المشكلة الشكلية ونتجاهل الخطر الحقيقي".

/مصدر: شينخوا/