المسؤولون في الهند يخفقون في التوصل لتوافق بشأن اعدام المغتصبين في المستقبل

نيودلهي 4 يناير 2013/ ذكر تلفزيون محلي اليوم (الجمعة) أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات الهندية اخفقت في التوصل إلى اجماع بشأن فرض عقوبة الاعدام على مرتكبي جريمة الاغتصاب في القانون المناهض للاغتصاب في المستقبل، واتفقوا على تعزيز اجراءات حماية النساء من العنف.

ومع ذلك، لا تزال هناك امكانية للحكم على المتهمين الخمسة في حادث 16 ديسمبر بعقوبة الاعدام لانهم تهمتهم القتل وإذا ادينوا بذلك سيفضي هذا إلى عقوبة الاعدام.

ويسمح الدستور الهندي بتطبيق عقوبة الاعدام فقط على مرتكبي جرائم القتل وليس الاغتصاب. ويقال ان القانون المناهض للاغتصاب قديم منذ مئة عام و يأتي من زمن الاستعمار البريطاني.

ويعتقد كثيرون في الهند ان القانون القديم في حاجة إلى تعديل فوري ليسمح بفرض عقوبة الاعدام.

وقد جعل حادث الاغتصاب الجماعي الرهيب في دلهي الشهر الماضي، حيث تم تعذيب والتمثيل بامرأة عمرها 23 عاما واغتصابها من قبل خمسة بالغين وقاصر، من تعديل القانون امر اكثر الحاحا، حيث نُظمت احتجاجات ضخمة عبر البلاد تطالب بسرعة تحقيق العدالة وشنق الجناة خلال الاسابيع القليلة الماضية.

عقدت الحكومة المركزية اجتماعا استمر يوما كاملا لوزراء الداخلية المحليين ومدراء الشرطة العموم وناقشوا فيه سبل الحد من الجرائم التي ترتكب ضد النساء واتفقوا على اتخاذ خطوات لحماية النساء مع الشروع في محاكمة سريعة وادانة للمجرمين، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((برس تراست اوف انديا)).

ونقل التقرير عن ضابط بارز حضر الاجتماع لم تذكر اسمه "لم يتم التوصل إلى توافق حول تعديل القانون ليشمل فرض عقوبة الاعدام على مرتكبي الاغتصاب. اقترح واحد او اثنين من وزراء الداخلية المحليين ذلك ولكن الاغلبية التزمت الصمت ازاء القضية."

وقال وزير الداخلية سوشيل كومار شيندي إن كل الاقتراحات، ومنها عقوبة الاعدام على جريمة الاغتصاب التي اقترحها وزراء الداخلية المحليون ومديري الشرطة، ستأخذها الحكومة المحلية في الاعتبار.

وقال ممثلون لحكومات الولايات ومسؤولون كبار في وزارة الداخلية انه يجب الحكم على مرتكبي جرائم الاغتصاب بالاعدام بدون تساهل.

/مصدر: شينخوا/