المحكمة العليا الهندية توافق على إعادة النظر في قانون الأحداث

نيودلهي 4 فبراير 2013/وافقت المحكمة العليا في الهند اليوم (الاثنين) على دراسة ما إذا كان من الممكن محاكمة الحدث على انه شخص بالغ في حالات الضرورة القصوى في أعقاب دعوى المصلحة العامة التي تم رفعها في أعقاب حادث الاغتصاب الجماعي لطالبة طب تبلغ من العمر 23 عاما على يد 6 أشخاص من بينهم حدث في حافلة متحركة في العاصمة الهندية في ديسمبر الماضي.

وقالت الحكومة خلال إصدار إخطار للحكومة المركزية حول التماس خفض سن الحدث إلى 16 عام بدلا من 18 "نبحث الأمر وهو يتعلق بتعديل السن. الامر يتعلق بالقانون".

وقررت المحكمة العليا نظر القضية في جلستها التي تنعقد يوم 3 ابريل.

يذكر أن قانون محاكمة الأحداث أصبح أحد القضايا الساخنة في الهند بعد أن قضت المحكمة مؤخرا بعدم إمكانية محاكمة المتهم السادس في قضية الاغتصاب الجماعي كشخص بالغ نظرا لأنه حدث وسنه يزيد على 17 عاما بقليل، وهذا يعني أن أقصى عقوبة يمكن أن يواجهها هي السجن 3 أعوام في مركز للتأهيل حتى يصل لسن الثامنة عشرة.

وعلى العكس من ذلك يواجه المتهمين الخمسة الآخرين الذين وجهت لهم اتهامات الاغتصاب والقتل عقوبة الاعدام في حال إدانتهم بارتكارب الجريمة التي روعت الهند وأثارت غضبا شعبيا عارما.

تعرضت الضحية لاغتصاب جماعي يوم 16 ديسمبر الماضي على متن حافلة كانت تستقلها مع صديقها بعد مشاهدة فيلم سينما جنوب نيودلهي.

وتوفيت الفتاة متأثرة بإصاباتها في إحدى مستشفيات سنغافورة في وقت سابق من الشهر الماضي بعد أن تم نقلها إلى هناك من مستشفى حكومي في العاصمة الهندية بعد تدهور حالتها.

/مصدر: شينخوا/