الاتحاد الأوروبي يعزز العقوبات المفروضة على كوريا الديمقراطية

بروكسل 18 فبراير 2013/ذكر بيان رسمي في أعقاب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي شدد اليوم (الاثنين) إجراءاته العقابية المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وقال البيان "في ضوء الاختبار النووي الأخير واختبار الصاروخ الباليستي يوم 12 ديسمبر الماضي تعد تلك هي أول خطوة للاتحاد الأوروبي دفاعا عن النظام العالمي لمنع الانتشار النووي".

وبعد هذا القرار ارتفع عدد المدنيين الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأرصدة إلى 26 شخصا في حين بلغ عدد الكيانات المستهدفة بتجميد الرصيد 33 هيئة.

وافق مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات أحادية الجانب مثل منع تصدير واستيراد المكونات الرئيسية للصواريخ الباليستية مع كوريا الديمقراطية مثل بعض أنواع الألومنيوم. وسيتم تحديد نطاق العقوبات بدقة عند تطبيق التشريع الذي سيتم تمريره.

كما حظر الاتحاد الأوروبي تداول السندات العامة الجديدة من كوريا الديمقراطية وحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة والماس من الشركات العامة بكوريا الديمقراطية وأوقف شحن البنكنوت الجديد والعملة إلى البنك المركزي لكوريا الديمقراطية.

ولن يتم السماح لبنوك كوريا الديمقراطية بفتح أفرع جديدة في دول الاتحاد الأوروبي أو بدء مشروعات مشتركة مع المؤسسات المالية الأوروبية كما لن يتم السماح للبنوك الأوروبية بافتتاح مكاتب أو مكاتب تابعة في كوريا الديمقراطية.

وفي النهاية سيتخذ المكتب خطوات تساعد في فرض عقوبات مستقبلية على الأشخاص والكيانات المتورطة في تبادل تجاري مع كوريا الديمقراطية في الأسلحة التقليدية أو المكونات النووية أو الباليستية.

وقال البيان "أعرب مجلس الشؤون الخارجية عن تصميمه على النظر في المزيد من الإجراءات العقابية ضد كوريا الديمقراطية بالتشاور مع الشركاء الأساسيين".

/مصدر: شينخوا/