صرح الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برفيز مشرف، والذي عاد إلى وطنه يوم الأحد بعدما عاش 4 سنوات في منفى اختياري خارج البلاد، صرح بأنه دخل الساحة السياسية مجددا "لإنقاذ باكستان"، وأنه يعتزم خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 11 مايو المقبل.
وكان مشرف، الذي حكم باكستان في الفترة بين عامي 1999 و2008، كان يعيش في المنفى في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة منذ استقالته في أغسطس عام 2008.
وأطلق مشرف حزبه السياسي الخاص "رابطة عموم مسلمي باكستان" خلال وجوده في المنفى، ويعتزم قيادة حملة انتخابية لنفسه ولحزبه وسط تهديدات أمنية خطيرة صدرت عن متطرفي حركة طالبان.
وعشية وصول مشرف إلى باكستان، نشرت حركة طالبان الباكستانية فيديو هددت فيه بشن هجوم على الرئيس الأسبق لإصداره أوامر للجيش عام 2007 بشن غارة على "المسجد الأحمر" المرتبط بحركة طالبان والواقع في إسلام أباد، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 90 طالبا من طلاب المدارس الدينية و10 من عناصر الأمن.
وتظهر في الفيديو مجموعة من المتطرفين وهم يتدربون، كما يظهر قائد بحركة طالبان يقول إن الخطة التي تهدف إلى "تصفية" مشرف تتضمن انتحاريين وعدة فرق من القناصة والمتخصصين في العمليات الهجومية الخاصة والقتال عن قرب.
وقلل مشرف من شأن التهديدات لدى حديثه إلى الآلاف من أنصاره بعد وصوله إلى مدينة كراتشي يوم الأحد، وقال إنه لا يشعر بالقلق من تهديدات طالبان "إذ ليست جديدة بالنسبة له". كما صرح مشرف بأن "بعض الناس قالوا إنني لن أعود. أين هؤلاء الآن؟"
وكانت السلطات الباكستانية قد ألغت تصريحا حصل عليه مؤيدو مشرف لعقد لقاء عام في ضريح مؤسس دولة باكستان لاعتبارات أمنية، واضطر مشرف لإلقاء خطابه بمطار كراتشي. ومع ذلك، لم يكن هناك حشد كبير بالمطار ربما بسبب التهديدات على حياة الرئيس الأسبق.
وذكر مشرف أنه يعتزم العودة إلى الحياة السياسية، وينوي الترشح لمقعد في الجمعية الوطنية (البرلمان). كما لفت مشرف إلى أنه بصدد إطلاق حملة انتخابية فعالة له وللمرشحين الآخرين في حزبه.
شهدت السنوات الـ8 تقريبا من حكم مشرف كثيرا من الجدل. والآن، وبعد عودته إلى بلده، يتعين على مشرف مواجهة عدة دعاوى قضائية من بينها قضية متهم فيها بالتقصير في الحيلولة دون اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007.
وتوجه أحد الدعاة بالمسجد الأحمر إلى المحكمة العليا يوم الاثنين لرفع دعوى بوضع اسم مشرف على قائمة الممنوعين من السفر زاعما أن الرئيس الأسبق "هو المشتبه به الرئيسي" في العملية العسكرية التي تعرضت لها المدرسة الدينية.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق مشرف أثناء وجوده في المنفى. ورغم أن مشرف يتمتع حاليا بكفالة مؤقتة، سيتعين عليه المثول أمام القضاء في هذه القضايا حتى يتم البت فيها.
ورغم أن مشرف استأنف حياته السياسية حاليا، يرى كثيرون أن دوره لا يزال محدودا للغاية، إذ إن غالبية الوزراء السابقين في حكومته انفصلوا جزئيا عنه. كما أن القضايا المرفوعة ضده قد تضعف رغبته في الانضمام إلى السياسة النشطة مجددا.
كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات ستسمح له بخوض الانتخابات المقبلة أما لا بسبب القضايا الجنائية الكثيرة المرفوعة ضده ومن بينها احتجاز وإقصاء عدد كبير من قضاة المحاكم رفيعة المستوى ممن رفضوا تشريع حالة الطوارئ أثناء حكمه.
وتزامنت عودة مشرف إلى باكستان مع بداية العملية الانتخابية ، وفي حين تنشغل جميع الأحزاب الكبرى بالحملات الانتخابية. ولكن ليس هناك كثير من الوقت أمام مشرف لتنظيم حزبه وإطلاق حملات فعالة لمرشحي الحزب.
ولم تحظ سياسيات مشرف أثناء حكمه، وبخاصة انضمام باكستان إلى الائتلاف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لخوض ما يسمى بالحرب على الإرهاب وفتح قواعد جوية باكستانية للقوات الأمريكية لشن غارات على حركة طالبان في أفغانستان، لم تحظ بشعبية كبيرة وأفقدته كثيرا من شعبيته.
ويتعين على مشرف النضال من أجل القضاء على الانطباع السائد بأنه من الموالين للغرب في باكستان، ولإقناع الشعب بأنه يمتلك خطة أفضل لمستقبل البلاد مقارنة مع خطط خصومه السياسيين.
ويرى محللون في باكستان أن مشرف يحتاج إلى وقت طويل لكسب الدعم في ظل حالة الانقسام السياسي بين الشعب الباكستاني وتعهد بعض رموز السياسة، الذين كان يثق بهم بالفعل، بالولاء لأحزاب أخرى.
/مصدر: شينخوا/
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn