تعليق: "بريزم"، أمريكا أمام مسائلة مستخدمي الإنترنت في العالم

كشف العميل السابق لمكتب الإستخبارات المركزية الأمريكية إدوارد سنودن مؤخرا لوسائل الإعلام عن العديد من البرامج بالغة السرية لوكالة الأمن القومي الأمريكية تستهدف التجسس على أسرار المواطنين، وقد وصفت بعض وسائل الإعلام سنودن بكونه "واحد من بين أكبر 3 كاشفي أسرار في التاريخ الأمريكي". ووجهت لسنودن تهمة "الخيانة" من قبل الحزبين الديقمراطي والجمهوري على حد السواء، واعربا عن أملهما في ان يتم جلبه من هونغ كونغ الصينية إلى أمريكا. لكن، قبل أن تهرع أمريكا إلى إغلاق فم سنودن، على الصين مسائلة واشنطن إعطائها تفسير.

وفقا لما كشف عنه سندون، فإن المشروع الأمريكي السري التابع لوكالة الأمن القومي والمكتب الفيدرالي للتحقيقات الذي يحمل الرمز "بريزم"، قد دخل مباشرة إلى الخادم المركزي لأكبر 9 شركات أمريكية تعمل في مجال الإتصال على غرار آبل، مايكروسوفت، غوغل، ياهو، إلخ. ويعمل على جمع معلومات إستخباراتية عن غير الأمريكيين خارج أمريكا، حيث لم تعد كلمات المرور قادرة على ضمان الرسائل والمحادثات الإلكترونية، ومعلومات بطاقات الإئتمان، إلخ.

واذا كانت تسريبات سنودن صحيحة، فإن إنتهاكات السرية التي قامت بها وزارة الأمن الأمريكية قد شملت مختلف دول العالم. وقد تذرع أوباما بالقول "انه لا يمكن الحصول على 100% من الأمن، في ظل 100% من السرية"، لكن هذه الحجة تبقى صالحة للأمريكيين فقط. فبعد أحداث 11 سبتمبر، اعتمدت أمريكا "قانون الوطنية"، تم من خلاله التضحية بجزء من السرية لمقاومة الإرهاب. لكن مالذي يمكن أن تراه أمريكا؟ وفيما تستخدمه؟ وهل تجاوزت تحركات وزارة الأمن حاجيات مقاومة الإرهاب؟ كل هذه الأشياء، لا يعلمها المواطن الأمريكي البسيط.

أما بالنسبة لغير الأمريكيين، فإن إنتهاك السرية من قبل وزارة الأمن الأمريكية يعد أمرا أكثر إدانة. فليس عليهم واجب دفع فاتورة مقاومة الإرهاب إلى أمريكا. وتشير التقارير إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستقوم بمسائلة أوباما حول مشروع " بريزم ". من جهة أخرى يقدر عدد المستخدمين الصينيين للشركات التسعة سابقة الذكر بالملايين، ما يجعلهم أكبر فئة متضررة من عمليات إنتهاك السرية التي تقوم بها أمريكا.
في ذات الوقت، ظلت أمريكا خلال السنوات الأخيرة، تصور نفسها بإستمرار على أنها ضحية القراصنة الصينيين. ما اعتبره العديد من المراقبين على كونه غطاء للحرب الإلكترونية الأمريكية. وقد عززت تسريبات سنودن هذه الرؤية، حيث يبدو من الواضح أن أمريكا قد بدأت هذه العمليات منذ فترة مبكرة.

وعند حديث الرأي العام الأمريكي عن مسألة جلب سنودن المختبئ في هونغ كونغ وإعادته الى أمريكا، تم ربط هذا الموضوع بـ"الحكم الذاتي عالي المستوى " لهونغ كونغ. حيث أمضت أمريكا وهونغ كونغ معاهدة الجلب، لكن يوجد بند في الإتفاقية قد يخضع لحق النقض من حكومة بكين، في صورة ماكان الجلب سيؤثر على المصلحة العامة الجوهرية والسياسات الصينية. وقد كشف سنودن عن محتويات تتعلق بالصين، لذا فإن الصين في حاجة إلى استيضاح جيد عن الأمور التي تهمها، كما لديها الحق في أن تطالب أمريكا بتقديم "توضيح" عن ما إذا كان مشروع "بريزم" قد تم إستخدامه في المفاوضات التجارية بين أمريكا والحكومة الصينية أو الشركات الصينية. وإذا تعلق الأمر بقضية جلب سنودن، فيمكن للصين إختيار إبداء تعامل إيجابي وفقا لمختلف الوضعيات.

ان القرارات التي تتخذها كل دولة تكون وفقا للمصالح الوطنية وقدرات الدولة. ونحن نادرا ما نقيم من جانب أخلاقي ما تقوم به أمريكا، لكن هذه الأخيرة كانت دائما تضع نفسها فوق الأخلاق وتتهم الآخرين. حيث لا طالما كانت أمريكا تعتمد الحرية وحقوق الإنسان كخنجرين في حربها الدبلوماسية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالصين. لذا، علينا أن نتفطن جيدا إلى الوجه الحقيقي والوجه المنافق لأمريكا، ولاننظر إلى ذلك بغباء وبراءة.
يقوم التطور الذي تشهده تكنولوجيا الإنترنت بإعادة صياغة مختلف حدود المجتمع، والسياسة وحتى العلاقات بين الدول. ومن جانب القدرات، يمكن القول أن أمريكا تعد دولة عظمى في مجال الإنترنت، حيث تتمتع بالقدرة على توجيه مستقبل الإنترنت. وهل ستتحول الإنترنت إلى ساحة حرب، يأكل فيها القوي الضعيف، ولايشعر فيها أحد بالإطمئنان، أو هل ستصبح التكنولوجيا الجديدة إلى خدمة مصالح البشرية منوطة بالإختيار الذي ستقوبه أمريكا اليوم.

بعد الكشف عن "بريزم" بدأ الأمريكيون يناقشون مسألة ماإذا كانت الحكومة قد أساءت إستخدام الحق، وقد تفاعل الصينيون مع الأمريكيين في هذا النقاش. لكن الصين لن تكتفي بالمشاهدة، لأن قضية قيام أمريكا بإساءة إستخدام قدرتها كقوة خارقة في مجال الإنترنت، يمس مباشرة بالمصالح الجوهرية الصينية.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/