تحليل إخباري: مركل قد تضطر إلى تشكيل "ائتلاف كبير" بعد الفوز بالانتخابات التشريعية في ألمانيا

بعد الفوز في الانتخابات الاتحادية التي جرت الأحد ، تعد المستشارة الألمانية أنجيلا مركل أول سيدة تترأس حكومة في أوروبا لمثل هذه الفترة الطويلة، ولكنها قد تضطر إلى تشكيل "ائتلاف كبير" مع منافسيها في فترة ولايتها الثالثة.

أظهرت نتائج رسمية أولية صدرت صباح اليوم )الاثنين( أن الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة مركل وحليفه البافاري حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي، حصل على 41.5 بالمائة من الأصوات ، ولكنه أخفق في الوصول إلى الأغلبية المطلقة المطلوبة لحكم البلاد بدون شريك.

وسوف يشكل الحزبان على الأرجح "ائتلافا كبيرا" مع حزب يسار الوسط الحزب الديمقراطي الاشتراكي . ولكن المحادثات بشأن الائتلاف قد تكون صعبة وتستغرق وقتا طويلا .

لقد عزز الفوز في انتخابات الأحد وضع مركل بصفتها الأكثر قوة بين ساسة أوروبا. وبالفعل، قالت مركل، التي بدت عليها السعادة، لمؤيديها في مقر الحزب ببرلين مساء الأحد ، قالت "إنها نتيجة خارقة ... يمكننا الليلة الاحتفال ... سوف نبذل كل ما بوسعنا سويا في الأعوام الأربعة المقبلة لجعلها سنوات ناجحة لألمانيا" .

ولا تزال مركل البالغة من العمر 59 عاما، أكثر الساسة شعبية في ألمانيا.واتسمت قيادتها لألمانيا بالبراغماتية وعدم اللجوء إلى رؤى كبيرة أو أيديولوجيا، حسبما قال أوسكار نيدرماير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين الحرة.

وأضاف نيدرماير أن مركل ترى السياسة كعملية حل مشكلات ، وغالبا ما تنتظر رؤية مواقف الرأي العام قبل الاستجابة لكثير من القضايا.

ولفت نيدرماير إلى أن "هذا الأسلوب في الحكم على ما يبدو مقبول لدى الرأي العام الألماني. ومركل تبدو ناجحة في رسم صورة أمومية بالأمة، ما يجعلها غير معادية في عيون منافسيها".

كما أشار نيدرماير إلى أن الإنجاز الرئيسي لإدارة مركل يتمثل في "جعل ألمانيا تبحر سالمة إلى حد كبير رغم أزمة ديون منطقة اليورو، دون خفض في عدد الوظائف ولا رفع الضرائب".

وتعود شعبية مركل على الصعيد المحلي إلى حد كبير إلى التزامها بمبادئ ثابتة في التعاطي مع أزمة منطقة اليورو، بما في ذلك الضغط على الأعضاء المثقلين بالديون لتنفيذ برامج تقشف وإصلاحات. كما أن الأداء الاقتصادي القوي في ألمانيا خلال الأزمة ساهم في تعزيز وضع إدارة مركل.

وقالت المستشارة الألمانية مساء الأحد "لم نزل ننتظر النتائج النهائية. من المبكر للغاية معرفة كيف يجب أن نمضي قدما".

وتخلف عن الكتلة التي تقودها مركل الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة، إذ حصل على 25.7 بالمائة من الأصوات، فيما حصل حزب الخضر، الحليف المفضل للحزب الديمقراطي الاشتراكي، على 8.4 بالمائة من الأصوات، وحصل الحزب اليساري على 8.6 بالمائة.

وفي السياق ذاته، قال سيغمار غابريل، رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، "توقعنا نسبة أكبر، النتائج تعد انتصارا كبيرا لائتلاف الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي".

غير أن الحزب الديمقراطي الحر، حليف مركل الأصغر، فشل في استعادة تمثيله في البرلمان، إذ جاءت نتائجه مخيبة للآمال دون نسبة الـ5 بالمائة اللازمة لدخول البرلمان، حيث حصل على 4.8 بالمائة فقط من الأصوات.

كما أخفق حزب البديل من أجل ألمانيا، المتشكك في اليورو والذي كان ورقة قوية في الانتخابات، في الحصول على 5 بالمائة لدخول البرلمان.

ويرى محللون أن الائتلاف الذي تقوده مركل قد يضطر على الأرجح إلى تشكيل "ائتلاف كبير" مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، لكن هذه المسألة قد تستغرق عدة أسابيع.

وقال توماس فيشر، الباحث في ((مؤسسة برتلسمان)) البحثية، إن أي ائتلاف كبير يجمع الحزب الديمقراطي الاشتراكي سوف يشهد بعض التحولات السياسية، وبخاصة في القضايا الاجتماعية.

ولفت فيشر إلى أن هناك عددا من المشكلات على الأجندة المحلية تواجه الإدارة المقبلة، ومن بينها رعاية الأطفال وإصلاح الرعاية الصحية، وخفض الدعم وسياسة الطاقة.

والقضية التي سوف تؤجج صراعا سياسيا محليا على وجه الخصوص هي الحد الأدنى القانوني للأجور على مستوى الدولة. إذ يؤكد الحزب الديمقراطي الاشتراكي على عدالة اجتماعية أكبر ويجدد دعوته إلى خطة لتطبيق حد أدني للأجور بواقع 8.4 يورو (11.35 دولار أمريكي) لكل ساعة. كما يريد الحزب رفع ضريبة الدخل على الأثرياء.

بيد أن مركل قالت إن مثل هذه الخطط قد تفرض خطر إفساد الوضع الجيد لاقتصاد البلاد الذي سجل نموا قدره 0.7 بالمائة في الربع الثاني من العام 2013 مقارنة مع الربع السابق، وهو أقوى نمو على مستوى ربع العام منذ الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012.

ويستبعد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي زيادة الضرائب ويدعم فقط حدا أدنى للأجر وفقا لمتطلبات نقابات العمال في مختلف قطاعات الصناعة والمناطق.

وفيما يتعلق بمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو، دعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى مزيد من إجراءات التضامن مع الأعضاء المثقلين بالديون في منطقة اليورو، ومن بينهم اليونان. ومع ذلك، تصر مركل على إجراء إصلاحات هيكلية وخفض النفقات في الدول المتعثرة. وقالت مركل إنها من مسئوليتها كمستشارة لألمانيا أن تواصل الضغط من أجل القيام بإصلاحات في اليونان.

/مصدر: شينخوا/