خبير روسي: مكافحة الإرهاب تتطلب توجيه "لطمة موحدة"

يقول خبير أمني روسي إن الإرهاب تهديد عالمي يواجه العديد من الحكومات وتتطلب مواجهته توجيه "لطمة موحدة".

وفي العصر الحالي، هناك توافق داخل المجتمع الدولي حول ضرورة عدم التسامح مع الإرهاب. إنه يتطلب توجيه لطمة موحدة تشمل إتخاذ إجراءات عملياتية ونفسية واقتصادية وقضائية لعرقلة عمل عناصر أي مجموعة تشكل خطرا، حسبما ذكر جوزيف ليندر رئيس الرابطة الدولية للتدريب على مكافحة الإرهاب خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا.

واستشهد الخبير بمشروع قانون لمكافحة الإرهاب مرره البرلمان الروسي مؤخرا كمثال على ذلك، حيث ينص هذا القانون على أن أقارب المتطرفين الذين نفذوا هجمات إرهابية ينبغى أن يتحملوا أيضا مسؤولياتهم في هذا الصدد. وعليهم دفع تعويضات عن الخسائر التي سببها الإرهابيون.

وذكر ليندر إنه عندما يكثف المجتمع الدولي جهوده لتفادى صراع إقليمي كبير أو تهديد عالمي، تبدأ الصراعات المحلية على الفور في البروز من خلف الستار.

وعلى نحو مغاير للإرهاب "الكلاسيكي" الذي يحدد أهدافا سياسية أو عسكرية معينة، لا يعتقد ما يوصفون بأنهم إرهابيون "بلا عنوان" أن أعمالهم الانتحارية يمكن أن تغير النظام السياسي. لذا فإن هدفهم الرئيسي هو اثبات وجودهم للأشخاص المستهدفين.

وأوضح الخبير أن الرسالة التي يحاول الإرهابيون إيصالها تكمن في أنهم قادرون على تنفيذ هجمات إرهابية، وإن السلطات ينبغى أن تأخذهم في اعتبارها.

وذكر ليندر "أنه اتجاه عالمي"، مشيرا إلى أن التفجير الانتحاري الذي وقع الشهر الماضي في مدينة فولجوجراد جنوبي روسيا واسفر عن مقتل سبعة أشخاص يعد دليلا على هذه الظاهرة الآخذة في البروز.

إن مكافحة هذا النوع من الإرهاب الحديث بالغة الصعوبة لأن هؤلاء الإرهابيين لا يمكن التمييز بينهم وبين عامة الجماهير.

فعلى سبيل المثال، فإنه على نحو مختلف عن الانتحاريين "قديمي الطراز" الذين يتم انتقاؤهم في الغالب من بين الرجال والنساء البؤساء، فإن الجيل الجديد من المتطرفين يمكن أن يكونوا من شباب ناجح وعلى مكانة اجتماعية مرموقة مثل الطلبة، حسبما أشار ليندر.

وأضاف أن الإرهابيين "بلا عنوان" قد يتصرفوا بشكل غير عقلاني، ما يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بالمكان الذي سيصعد منه الانتحاري القادم للحافلة المقبلة.

ولفت الخبير إلى إن إحداث توازن بين الأمن الاجتماعي والحرية الشخصية أمر بات يشكل تحديا أمام الحكومات.

واختتم حديثه قائلا إنه "لا شك في أن كل دولة تحدد بنفسها الطريقة التي يمكن أن توازن بها بين الحرية السياسية والأمن وفقا لأوضاعها المحلية".

/مصدر: شينخوا/