تقرير إخباري: إيطاليا في انتظار رئيس وزراء جديد عقب استقالة إنريكو ليتا

روما 15 فبراير 2014 / مع قيام رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا بتقديم استقالته رسميا يوم الجمعة، ستجرى قريبا جولة من المشاورات بين الرئيس جيورجيو نابوليتانو وجميع القوى البرلمانية لاختيار من سيخلفه.

فقد اضطر ليتا إلى ترك منصبه بعدما دعا الحزب الديمقراطي الذي ينتمى إليه والقوى الكبرى في الائتلاف الحاكم إلى تشكيل حكومة جديدة من أجل تنفيذ الإصلاحات بسرعة أكبر ومعالجة الأزمة الاقتصادية على نحو أفضل.

وكان حزب (فورزا إيطاليا)، الذي يمثل يمين الوسط، وقوى معارضة أخرى قد طالبوه بترك منصبه من أجل إضفاء المزيد من "الشكلية "على أزمة سياسية إندلعت من داخل الحزب الديمقراطي الحاكم الرئيسي.

وأجرى ليتا محادثات استمرت 50 دقيقة مع رئيس الدولة في قصر الرئاسة صباح يوم الجمعة بعدما عقد الاجتماع الأخير لحكومته كما كان مقررا.

وذكرت الرئاسة في بيان أن نابوليتانو سوف يتحرك "بسرعة " لحل الأزمة وتعيين حكومة جديدة يمكنها اعتماد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي هم في حاجة ماسة لها.

وباعتباره زعيما في أكبر حزب بالبرلمان، من المتوقع منح ماتيو رينزي رئيس الحزب الديمقراطي (39 عاما) تفويضا لمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه سوف يسعى على الأرجح إلى تشكيل أغلبية مع نفس الشركاء الذين كانوا يدعمون ليتا.

وقد سحب الحزب الذي يمثل يسار الوسط تأييده لليتا بعدما عقدت لجنته القيادية اجتماعا مشوبا بالتوتر يوم الخميس في روما، وتحول إلى دعم رينزي بأغلبية كبيرة من الأصوات في طلبه تشكيل "حكومة جديدة تستمر حتى انتهاء الفترة الطبيعية للهيئة التشريعية في عام 2018".

ومن ثم، فإنه إذا ما تمكن رينزي من حصد أغلبية في البرلمان، فقد يحصل على تفويض بحلول الأحد، ما سيجعله أصغر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الإيطالية.

وعاد رينزي عقب الاجتماع إلى مدينة فلورنسا حيث يشغل منصب العمدة. وأصدر تعليقا قصيرا حول الأحداث قال فيه "إنها لحظة حساسة للغاية، ولكنها أيضا أحد أفضل لحظات حياتي".

وإن الرئيس والأحزاب باتوا على ما يبدو على دراية تامة بأن حالة زعزعة الاستقرار التي طال أمدها ستلحق الضرر بإيطاليا حيث يتابع المراقبون الدوليون وقادة البلدان الكبرى التطورات في البلاد عن كثب. وجاءت تعليقات الشركاء الأوروبيين لتعزز هذا الخوف.

فقد ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر المتحدث باسمها أن "ألمانيا تتابع الأزمة باهتمام بالغ وتأمل في أن يتم إيجاد حل سريع لها".

ومن ناحية أخرى، رفعت مؤسسة ((موديز إنفستورز سرفيس)) للتصنيف الإئتماني يوم الجمعة تصنيف السندات الحكومية لإيطاليا من سلبي إلى مستقر، مستندة في ذلك إلى تحسن القوة المالية في هذا البلد الأوروبي ولافتة إلى أن استقالة ليتا لن تغير توقعاتها.

/مصدر: شينخوا/