اكد متحدث باسم حكومة منطقة هونج كونج الادارية الخاصة مجددا يوم الأحد /7 نوفمبر الحالي/ ان منطقة هونج كونج الادارية الخاصة يتعين عليها التعامل مع التطوير الدستورى بما يتفق مع القانون الاساسى والقرار الصادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى ابريل .
وقد وردت هذه التصريحات ردا على برنامج اذاعى لراديو 3 التابع ل ‘ ار اى اتش كيه ‘يوم الاحد . اكد المتحدث ان " فكرة الاستفتاء ليست عملية .
ولا تتفق مع الاجراءات التى ينص عليها القانون الاساسى . وسوف تساوى ضياع الوقت والطاقة ونزاعا لا حاجة اليه فى المجتمع " واضاف ان " الاستفتاء ليس ملائما ايضا".
واكد المتحدث مجددا ان الحكومة لن تجرى استفتاء على التطوير الدستورى . وقال " بالنسبة للتغييرات التى ستتم للاساليب الخاصة بانتخاب الرئيس التنفيذى فى عام 2007 ولتشكيل المجلس التشريعى فى عام 2008 فان علينا الاستمرار فى العملية المحددة فى الملحقين الاول والثانى من القانون الاساسى لتأمين تحقيق دعم ثلثى الاغلبية فى المجلس التشريعى وموافقة الرئيس التنفيذى وتصديق اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى".
واشار المتحدث الى ان " اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى لها السلطة الدستورية والمسئولية للاشراف على التطوير الدستورى لهونج كونج . ونحن ملزمون فى تعديل النظام الانتخابى لهونج كونج بان يكون وفقا للقرار الصادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعبالصينى".
واضاف " وفى الحقيقة فان اللجنة قبل اصدار قرارها يوم 26 ابريل قددرست جيدا الوضع الفعلى فى هونج كونج بما فى ذلك وجهات النظر المختلفة فى مجتمع هونج كونج".
وقال ان قوة مهمة التطوير الدستورى سوف تصدر تقريرها الرابع قبل نهاية العام . وسوف يتضمن التقرير كل وجهات النظر التى تلقتها قوة المهمة فى الاشهر الخمسة الماضية منذ نشر التقرير الثالث .
وامام المجتمع عدة اشهر لطرح وجهات النظر حول ترتيبات الانتخابات لعامى 2007 و 2008. واضاف " اننا نأمل ان يظهر فى حوالى منتصف عام 2005 توافق فى المجتمع .
وان قوة المهمة سوف تصدر انذاك التقرير الخامس لوضع اقتراح رئيسى لتسهيل المزيد من المناقشات العامة .
وقال " ان هونج كونج مجتمع تعددى . وعلى السكان الذين لهم وجهات نظر مختلفة حول التطوير الدستورى ان يعملوا سويا بشأن مجموعة من المقترحات القابلة للتنفيذ والمتفقة مع القانون الاساسى وقرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بما يجعل انظمتنا الانتخابية اقرب الى الهدف النهائى وهو حق الاقتراع العام".
واكد " ان كل الاطراف يجب ان تستعد لتسوية الخلافات المتبادلة وتوسيع الارضية المشتركة من اجل التوصل الى توافق".
وقال ان قوة المهمة سوف تواصل نقل وجهات نظر ومشاعر المجتمع المحلى بالكامل الى الحكومة المركزية .
/ شينخوا /