 |
| الهيئة التشريعية العليا الصينية تختتم الجلسة الختامية لعام 2004 |
قدم كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه يوم الأربعاء /29 ديسمبر الحالي/ مشروع قانون ضد الانفصالية ، سيرفع إلى الدورة الثالثة للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى والتى تعقد فى مارس 2005 .
تم تبنى القرار بالاجتماع فى الاجتماع الختامى للدورة الثالثة عشرة للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى والتى عقدت فى الفترة من 25 حتى 29 ديسمبر الجارى، والتى بحثت مشروع القانون للمرة الأولى .
وتبنت الدورة الختامية للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى لعام 2004 قرارا ينص على أن يعقد المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى دورته السنوية الثالثة مكتملة الأعضاء يوم 5 مارس 2005 فى بكين .
ومرر اجتماع اليوم الاربعاء تعديلا على قانون منع التلوث بالمخلفات الصلبة، يشمل فقرات أكثر صرامة للتخلص من المخلفات الصلبة، ويحدد مسؤوليات أوضح لمنتجى تلك المخلفات .
كما مرر أيضاحا قضائيا حول قانون بطاقات الائتمان، ينص على ضرورة التعامل مع كافة الجرائم التى تشتمل على بطاقات بنكية طبقا لقانون الجرائم الخاص ببطاقات الائتمان .
وأصدر الاجتماع نشرة أعلن فيها أن خمسة نواب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى طردوا من الهيئة التشريعية العليا فى البلاد بتهمة الفساد. وأضافت النشرة أن العدد الإجمالى لنواب المجلس الوطنى بلغ 2979 .
وأصدر وو بانغ قوه، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، خطابات تعيين لعشرة أعضاء بلجنة القانون الأساسى بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، نصفهم من بر الصين الرئيسى والخمسة الآخرون من ماكاو .
وراجع وو عمل المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فيما يختص بالتشريع، والرقابة، وخدمة النواب، والتبادلات الاجنبية، والبناء الذاتى خلال العام الماضى. كما تعهد بوضع خطة عمل للعام المقبل فى أقرب وقت ممكن، بما فى ذلك الاستعدادت لانعقاد الدورة السنوية مكتملة الأعضاء والتى تعقد فى مطلع 2005 .
وخلال الدورة التى استمرت خمسة أيام، جرت مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بموظفى الدولة ، والشهر العقارى، والطاقة المتجددة إضافة إلى مشروع قرار حول إدارة شهادة الخبراء. كما بحث المشرعون تقريرا حول اصلاح ووضع معايير لنظام اقتصاد السوق، وتقريرا حول حماية البيئة، والاستخدام الرشيد للموارد المائية .
/ شينخوا /