سوف يقوم المجلس التشريعي الاعلى فى الصين، ، بمداولات بشأن مشروعي قانون، أحدهما يتعلق بحماية الملكية العامة والخاصة، والاخر يتعلق بتوحيد معدلات الضريبة على المنشآت الاجنبية والمحلية وذلك فى الدورة الخامسة لمجلس نواب الشعب الصيني التي تبدأ أعمالها يوم الاثنين القادم.
وصرح وانغ تشاو قوه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس، بأن مشروعي القانون، إذا تم تمريرهما، سوف يعملان على تحسين اقتصاد السوق الاشتراكي في البلاد.
يذكر أن مشروع قانون الملكية، الى كان موضع نقاش كثير، مر بقراءات سبع تعد رقما قياسيا وذلك منذ وقت إحالته الى المجلس التشريعي للبلاد عام 2002.
ينص مشروع قانون الملكية على ان نظام اقتصاد السوق في البلاد سيضمن لكافة قوى السوق "مكانة قانونية متكافئة وفرصة متكافئة للتنمية" وسوف يحمي الاصول العامة والملكية الخاصة على حد سواء.
وتقول مصادر مطلعة ان التنقيح الاخير لقانون الملكية الان يغطي الاصول المملوكة بشكل جماعي للمدن.
ويقول خبراء في القانون المدني ان مشروع قانون الملكية يواكب الروح الاساسية للدستور الصيني ، وسوف يساعد نظام حماية الملكية في البلاد على الانسجام مع اقتصاد السوق.
كما ان مشروع قانون الضريبة على الشركات، الاقل اثارة للجدل، والذي صدقت عليه اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني عام 2006، من المتوقع أن يتم إصداره في الاول من يناير عام 2008 إذا ما صدق عليه المجلس التشريعي الاعلى.
يذكر ان الشركات الاجنبية حاليا في المناطق الاقتصادية الصينية تخضع لضريبة تتراوح نسبتها من 15 الى 24 في المئة، في حين تخضع الشركات المحلية لضريبة نسبتها 33 في المئة.
ويعمل مشروع قانون ضريبة دخل الشركات، الذي يستهدف تعزيز المنافسة بشكل اكثر انصافا بين الشركات الاجنبية والشركات المحلية، على توحيد ضريبة الدخل لكل من الشركات المحلية والشركات الاجنبية لتصبح نسبتها 25 في المئة.
وعلى الرغم من وجود بعض القلق من تؤدي عملية توحيد سعر الضريبة إلى تثبيط عزيمة الاستثمار الاجنبي، الا ان هناك توافقا يشمل شركات اجنبية في الصين، على أن نسبة الضريبة منصفة.
ويقول وزير المالية جين رن تشينغ ان الشركات الاجنبية لن تتأثر كثيرا بالسياسة الجديدة، حيث ان مشروع القانون لايزال يحدد سعرا ضريبيا تفضيليا هو 15 في المئة لشركات التكنولوجيا العالية والجديدة في جميع مناطق البلاد، وستحصل الشركات الاجنبية كذلك على فترة سماح قدرها خمس سنوات قبل خضوعها للضريبة بنسبة 25 في المئة.
وتعتقد مصادر في اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني ان اغلبية ممثلي المجلس سيصوتون لصالح المشروعين. /شينخوا/
