اعربت الصين امس الخميس/ 26 يوليو الحالي/ عن معارضتها لمزاعم الولايات المتحدة بانها متورطة فى تجارة غير مشروعة للأسلحة .
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو جيان تشاو فى بيان " انه فى فترة ما، ربطت بعض الدول بين روابط تجارة السلاح الطبيعية للصين مع الدول الأخرى بتهريب السلاح، بل وحتى زعزعة بعض المناطق " .
كان ليو يرد بذلك على سؤال حول مزاعم الولايات المتحدة بان الجيش الامريكى وجد فى العراق صواريخ صينية الصنع مهربة من ايران.
وقال ليو " ان ذلك ادى الى تضليل الرأى العام ، وكانت له دوافع خفية. واننا نشعر بالاستياء البالغ ، ونعارض بشدة مثل هذه التصريحات التى تم الإدلاء بها ".
واضاف ان الصين تتخذ دائما موقفا حكيما ومسئولا تجاه تصدير السلاح، وتفرض رقابة ذاتية صارمة على صادرات السلاح وفقا للالتزامات الدولية للصين ، وقوانينها المحلية .
واوضح بقوله " ان الصين تلتزم بثلاثة مبادىء عند بيع الأسلحة، وهى : انها يجب ان تساعد فى تعزيز قدرات الدفاع الذاتى للدول المستوردة، والا تعوق السلام والأمن والإستقرار الاقليمى والعالمى، والا تستخدم فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى ".
واكد المتحدث ان الصين تصدر الأسلحة فقط الى الدول ذات السيادة، ولا يمكن نقل هذه الاسلحة الى دول ثالثة دون اذن من الحكومة الصينية. واضاف ان الصين اقامت ايضا نظاما لتوضيح شخصية المستخدم النهائى لاسلحتها المصدرة .
وذكر ليو ان الصين كعضو دائم فى مجلس الامن الدولى تتفهم بوضوح مسئولياتها فى الحفاظ على السلام والأمن الاقليمى والدولى .
واضاف ان الصين تلتزم تماما دائما وبجدية بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، ولا تبيع اسلحة محظورة الى دول او مناطق مطبق عليها حظر سلاح من جانب مجلس الامن الدولى .
وقال ليو ان الصين تقوم بتجارة الاسلحة الطبيعية مع العديد من الدول طبقا لهذه المبادئ ، مضيفا ان هذه التجارة تتفق مع السياسات واللوائح الصينية الخاصة بتجارة السلاح، وكذا قرارات مجلس الامن ذات الصلة .
واكد المتحدث على ان الصين تشارك دائما بنشاط فى اعادة اعمار العراق ، وانها بذلت جهودا منسقة من اجل سلام واستقرار المنطقة .
وقال المتحدث " ان اللوم غير المسئول لا يمكنه حل المشكلات " ، ودعا الاطراف المعنية الى تعزيز التعاون ، وبذل جهود مشتركة لحماية السلام الدولى والاقليمى .
واضاف ان الصين مستعدة للعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولى من اجل لعب دور بناء فى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية فى العراق .
تجدر الاشارة الى ان الصين تولى اهتماما خاصا لصادرات الاسلحة الصغيرة والاسلحة التقليدية، ومن ثم اصدرت قانون حول مراقبة الاسلحة النارية فى يوليو عام 1996، واصدرت لوائح بشأن ادارة صادرات الاسلحة فى اكتوبر 1997، وبدأت فى تعديل هذه اللوائح اعتبارا من اكتوبر 2002.
وطبقا لهذه اللوائح، فان الشركات المرخصة وحدها يسمح لها بالاشتراك فى تجارة السلاح ، ويجب ان تخضع المواد التى تصدرها وعقود التصدير لمراجعة الادارات الرسمية ذات الصلة. ويجب ان يقدم منتجو الاسلحة شهادات معتمدة من الدول المستوردة ، تشمل هوية المستخدم النهائى . / شينخوا /