مازالت هناك عدة ثغرات فى التشريع الذى وضعته الصين للقضاء على الرشوة التجارية، وفقا لما ذكرته نشرة حكومية حول تطوير النظام القانونى فى البلاد فى عام 2007.
وتقول النشرة الصادرة عن اكاديمية العلوم الاجتماعية ان القوانين الحالية ليست صارمة بما يكفى، كما ان العقوبات هينة للغاية على المستويين التشريعى والتنفيذى.
يذكر ان عدد قضايا الرشوة التجارية التى تتناولها المحاكم الصينية ارتفعت الى 4406 خلال الاشهر السبعة الاولى من العام بزيادة 8.2 فى المائة على نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لما ذكرته محكمة الشعب العليا.
ارتفعت الرشوة التجارية بما فيها المخالفات بنسبة 37.3 فى المائة، والقضايا المتعلقة بالمستخدمين الافراد لدى الشركات بنسبة 52.1 فى المائة.
وذكر شيونغ شيوان قوه نائب رئيس محكمة الشعب العليا ان الصين سوف تواصل استهداف المسئولين الحكوميين الذين يستغلون مناصبهم فى التواطؤ مع الشركات للحصول على مكاسب غير قانونية.
تورط العديد من الحيتان فى قضايا رشوة من بينهم تشانغ ان تشاو الرئيس السابق لبنك التعمير الصينى، وليو ون جيى نائب الرئيس السابق لمجلس الصين لترويج التجارة الدولية، وشو فانغ مينغ الرئيس السابق للادارة المالية بوزارة المالية، وقد تعرضوا لعقاب صارم منذ قيام حملة التطهير التى تبنتها الدولة بداية من عام 2005.
شهدت الصين 9582 قضية رشاوى تجارية تضمنت مبالغ تتجاوز 1.5 مليار يوان /حوالى 200 مليون دولار/ عام 2006. /شينخوا/