اقترح خبراء أن تقيم الصين قاعدة للطاقة تابعة للدولة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم من أجل تخفيف احتياجها للطاقة، وفقا لتقرير استطلاع للرأي صدر امس الثلاثاء /1 يناير الحالي/.
اجرى الاستطلاع باحثون بارزون من اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، مركز التنمية البحثي التابع لمجلس الدولة، والاكاديمية الصينية للعلوم ووزارة المالية.
وقال دوان لياناو، الذي اقترح فكرة التقرير وكتبه " من أجل التخطيط وإقامة قواعد استراتيجية للطاقة على مستوى الدولة بروح إعطاء أولوية لترشيد الطاقة وتنويع استهلاك الطاقة مع استخدام الفحم كمحور للحل الاساسي لمواجهة طلب البلاد الضخم على الطاقة."
وتتميز منغوليا الداخلية بموقعها الجغرافي المتميز ومصادرها الغنية بالطاقة.
ومع امتدادها لشمال شرق الصين وشمال غربها، فإن منغوليا قريبة من العديد من العديد من القواعد الصناعية والاسواق الكبرى للبلاد مثل مقاطعات خبي ولياونينغ وجيلين وهيلونغجيانغ.
تظهر الاحصاءات ان منغوليا الداخلية موطن لوفرة من المصادر، ومنها الفحم والنفط والغاز الطبيعي والرياح.
وقد أثبتت المنطقة وجود احتياطي من الفحم يبلغ 676.34 مليار طن، لتصبح الاولى بين كافة المناطق المحلية في كل أنحاء البلاد. كما أن لديها احتياطيا مثبتا للنفط يبلغ 700 مليون طن واحتياطيا مثبتا للغاز الطبيعي في حوض أوردوس يبلغ 40 بالمائة من اجمالي احتياطي البلاد.
وفي السنوات الاخيرة، تم ارسال المزيد والمزيد من الكهرباء من منغوليا الداخلية للمدن الشرقية مثل بكين وشانغهاي، حيث ان الاقتصاد اكثر تقدما. ووفقا لخطة تنمية البلاد، فإن منغوليا الداخلية ستتحول إلى أكبر قاعدة للطاقة للصين بحلول عام 2010.
وقال جيانغ يو تشونغ، الخبير بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية انه "مع ارتفاع اسعار النفط العالمية، أصبح بناء قواعد للطاقة الاستراتيجية اختيارنا الحتمي. علاوة على ذلك، فإن منغوليا نفسها ستستفيد من عملية الانشاء."
يتنبأ المحللون الاجانب ان استهلاك الصين من النفط سيقفز بسرعة سنوية تبلغ ثلاثة بالمائة في السنوات المقبلة. وسيصل الاعتماد على الواردات إلى 50 بالمائة بحلول عام 2020.
أقامت الصين أول قاعدة وطنية للاحتياطي النفطي في 18 ديسمبر 2007، وهي خطوة لتعويض مخاطر إمدادات النفط والحد من أثر تقلب أسعار الطاقة العالمية على السوق المحلي للنفط المكرر فى الصين. (شينخوا)