صرح مستشار سياسي صيني في الدورة الحالية للمجلس الوطني ال11 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني امس السبت/8 مارس الحالي/ أن الصين عليها ان تشدد اجراءات الرقابة على نزع ملكية الاراضي.
وقال ليانغ جي يانغ، وهو باحث في معهد بحوث العلوم الجغرافية والموارد الطبيعية التابع لاكاديمية العلوم الصينية، ان القانون الصيني الحالي بشان ادارة الاراضي ينص على امكانية نزع الحكومات ملكية الاراضي المملوكة بشكل جماعي "لاغراض المصلحة العامة"، لكن لا يوجد تحديد خاص لماهية المصلحة العامة.
وقال "ان المصطلح يجب ان يعرف بوضوح للحد من مصادرة الاراضي، ويجب دفع التعويضات بشكل كامل"، مضيفا ان نزع ملكية الاراضي يحقق مكاسب كبيرة.
وأضاف "إن ثمن الاراضي يفوق بكثير قيمة التعويضات التي تدفعها الحكومات في نزع ملكية الاراضي. والاختلاف الكبير يدفع بعض الحكومات المحلية الى السعي وراء تحقيق مكاسب من وراء الاراضي".
وقال الباحث ان الافراط في نزع الملكية يؤدي الى نقص حاد في الاراضي الزراعية.
تجدر الاشارة الى ان مساحة الاراضي الزراعية في الصين حاليا 121.8مليون هكتار أو 0.09 هكتار للفرد، وهي تقريبا 8.3 مليون أو 0.02 هكتار أقل من عام 1996 وأقل من 40 في المائة من المتوسط العالمي.
يقدر ليانغ ان عدد سكان الصين قد يزداد الى 1.6 مليار، وهم يحتاجون على الاقل الى 120 مليون هكتار من الاراضي لضمان الغذاء الكافي.
وقال ان نزع ملكية الاراضي يترك 50 مليون مزارع تقريبا بلا اراض ومن ثم يصبحون مجموعة ضعيفة معرضة للحوادث الجماعية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف ليانغ أن احتكار الاراضى أدي أيضا إلى زيادة أسعار المنازل في الصين. وعلى الرغم من جهود الحكومة لتهدئة سوق المنازل الملتهب، فإن اسعار العقارات في المدن الصينية الرئيسية في يناير قفزت 11.3 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لما ذكر تقرير سابق.
وشارك ليانغ فى وجهة نظره كل من قوه سونغ هاي وهو عضو آخر في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ورئيس معهد الدراسات العقارية التابع لجماعة شاندونغ للاقتصاد.
وقال " ان مخالفة اللوائح في المناطق الريفية يعد شيئا خطيرا نتيجة ضعف الاشراف مما أدى الى افساح الاراضي الزراعية الطريق امام التنمية العقارية. لذا يتيعن علينا حماية الاراضي الزراعية في تقديرنا لعمل المسئولين المحليين".
كانت الصين قد أقرت قانون الملكية التاريخى في مارس الماضي.
ويشدد القانون على حماية الاراضي الزراعية ويتعهد بقيود صارمة في تحويل الاراضي من حالتها الزراعية لاستخدامها في مشروعات البناء وذلك فى إجراء يهدف الى تحسين حماية ملكية المزارعين من المصادرة التي تسبب دائما غضبا عاما. (شينخوا)